كتب - إبراهيم الزياني:قال نواب إن «اجتماع المجلس الوطني الاستثنائي، يبحث إجراء تعديلات على قانون الإرهاب، وتغليظ العقوبات على المتورطين والمحرضين، بجرائم تخل بأمن المملكة واستقرارها، وترفع التوصيات التي يتوافق عليها، إلى جلالة الملك».ورجح أعضاء، أن «يصدر عاهل البلاد المفدى، التعديلات المقترحة كمراسيم بقوانين، بحسب ما تنص عليه المادة 38 من الدستور»، مشددين على أن «موافقة صاحب الجلالة، على التماس السلطة التشريعية، لعقد اجتماع استثنائي، يؤكد إيمانه بأن السلطة التشريعية، شريك في إصدار القرارات، بحكم أنها تمثل الإرادة الشعبية».وأوضحوا أن دعوة جلالة الملك لعقد جلسة استثنائية، تأتي اتساقاً مع الدستور، إذ تنص المادة 101 على أنه «بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها المجلس الوطني بحكم الدستور، للملك أن يدعو إلى مثل هذا الاجتماع كلما رأى ذلك أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء».وقال النائب أحمد الملا إن «المجلس الوطني، ينظر تشديد عقوبات معينة، في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وما إذا كانت هناك حاجة لاستحداث مواد جديدة، وسيرفع التوصيات التي يتوافق عليها في الجلسة، إلى جلالة الملك، للنظر فيها، واتخاذ ما يراه مناسباً»، وتوقع أن «تصدر التعديلات التي يتوافق عليها المجلس الوطني، كمراسيم بقوانين، إذ منحت المادة 38 من الدستور، الحق لجلالة الملك، بإصدار قوانين، خلال العطلة التشريعية»، معتبراً إياها «الطريقة الأمثل والأسرع، لتحقيق الإرادة الشعبية، في حفظ أمن واستقرار الدولة، في ظل الأحداث والتداعيات التي تمر بها».وتنص المادة (38) من الدستور، على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور».أشار الملا، إلى أن «المادة (75) من الدستور، خولت جلالة الملك، الدعوة لانعقاد اجتماع غير عادي لمجلسي الشورى والنواب، وللسلطة التشريعية الحق في هذه الحالة، إصدار تشريعات وقوانين».وتنص المادة 75 من الدستور، على أنه «يدعى كل من مجلسي الشورى والنواب، بأمر ملكي، إلى اجتماع غير عادي إذا رأى الملك ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أغلبية أعضائه. ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دُعي من أجلها». وأوضح الملا، أن «المجلس الوطني لا يملك الحق بإصدار قوانين خلال الجلسة، حسب ما ينص الدستور، إذ سيخرج بتوصيات وبيان يرفع لجلالة الملك، يبين اتجاه السلطة التشريعية، إلى ضرورة إجراء تعديلات عاجلة على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، بتشديد عقوباته أو إضافة مواد جديدة»، لافتاً إلى أن «الجلسة تعقد الأحد الساعة 10:30 صباحاً».من جهته، ذكر النائب أحمد الساعاتي، أن «السلطة التشريعية، لم تطلب عقد اجتماع استثنائي، إلى لوجود ظرف وطني طارئ، يتحتم عليه الدعوة لجلسة خلال العطلة التشريعية، لبحث موضوع يمس الوطن وحياة المواطنين، إذ إن المسؤولية القانونية الملقاة علينا كممثلين للشعب، أن ندافع عن أمنهم وحياتهم، ولا يمكن أن تستفرد السلطة التنفيذية باتخاذ قرارات، حتى في عطلة المجلس التشريعي، لذلك تأتي دعوة جلالة الملك، متسقة مع الدستور».وبين الساعاتي، أن «الاجتماع سيناقش الموضوع الذي نص عليه الأمر الملكي، ويعد توصيات وبيان يرفع إلى جلالة الملك، يبين اتجاه السلطة التشريعية لمعالجة الشأن الوطن، ويخول الدستور جلالته بموجب المادة 38، إصدار مراسيم لتعديل القوانين»، معتبراً أن «موافقة جلالة الملك على التماس السلطة التشريعية، لعقد اجتماع استثنائي، يؤكد إيمانه بأن السلطة التشريعية، شريك في إصدار القرارات، بحكم أنها تمثل الإرادة الشعبية».وذكر أن «أي قرار يتخذه المجلس الوطني، سيضع مصلحة المملكة في الاعتبار الأول، ولن يمس أي تعديل بمواطن أو جماعة بأي ضرر، ما لم يخالف الأنظمة ويخرج عن القوانين».وقالت النائب سوسن تقوي إن «الاجتماع يبحث إجراء تعديلات على قانون الإرهاب، وتغليظ العقوبات على المخالفين، بما يكفل ردع المتورطين والمحرضين بجرائم تخل بأمن المملكة واستقرارها، في ظل الأوضاع التي تمر بها الدولة، وبعد أن أخذت القضية منحنى أخطر، وتمادي في الخروج على القانون»وبينــــت أن «المجلـــــس الوطني سيرفع توصياته بشأن القانون إلى جلالة الملك، وله إصدار التعديلات المقترحة كمراسيــــم بقوانين، بحسب ما تنص عليه المادة 35 من الدستور».