تقديم العرض الكامل للحكومة حول «الضمان الصحي» الشهر المقبل كتب - حسن الستري:قال رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة إن مشروع الضمان الصحي يدخل حيز التنفيذ في عام 2019، موضحاً أن التأمين الصحي سيشمل البحرينيين وغير البحرينيين، على أن تدفع الحكومة عن المواطنين، بينما يدفع عن الأجانب كفلاؤهم.وقال محمد بن عبدالله، في تصريح لـ»الوطن» إن «المجلس يعمل على التأمين الصحي وسيتم تقديم العرض الكامل للحكومة مايو المقبل، لمناقشته بالتفصيل مع البنك الدولي»، مشيراً إلى أن «المشروع سيناقش مع مختلف الجهات الحكومية والتشريعية في المملكة، قبل الاتفاق على الشكل النهائي للتأمين الصحي المطلوب».وأوضح رئيس المجلس الأعلى للصحة أنه «بعد الاستقرار والتوافق على الصيغة النهائية سيدخل الضمان الصحي حيز التنفيذ، ويتوقع أن يكون ذلك في عام 2019».وحول قرار وزير الصحة صادق الشهابي إلزام القطاع الخاص بدفع 22 ديناراً ونصف عن كل عامل بحريني و72 ديناراً عن كل عامل أجنبي مقابل حصولهم على الرعاية الصحية، قال رئيس المجلس الأعلى للصحة: «موضوع إلزام القطاع الخاص بالرعاية الصحية لعمالهم البحرينيين والأجانب موضوع قديم، وكان ضمن قانون العمل الذي صدر قبل 3 سنوات وأقره مجلسا الشورى والنواب، والآن تم تفعيله».وأضاف أن «قرار الرسوم الصحية مرحلة أولى للتأمين الصحي»، مشيراً إلى أن «هذا القرار لا يتعارض مع مشروع التأمين الصحي الذي نعمل عليه، وإذا رأينا أنه يتعارض فسنعدل هذا القرار».وأوضح أن «التأمين الصحي يشمل البحرينيين وغير البحرينيين، والحكومة ستدفع عن المواطنين والأجانب يدفع عنهم كفلاؤهم».