أعلن رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس اللجنة الطبية العليا الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة عزم المجلس التنسيق مع وزارات الصحة والداخلية (شؤون الجمارك) والعمل والصناعة والتجارة و«الأشغال والبلديات» (شؤون الزراعة)، لتشديد الرقابة والتأكد من التزام منافذ البيع والتخزين ومؤسسات الطعام والتغذية بأعلى المعايير في جودة وسلامة الغذاء.
وقال محمد بن عبدالله، في تصريح أمس بمناسبة يوم الصحة العالمي، إن «موضوع السلامة الغذائية يشكل أحد الأولويات الدائمة لمملكة البحرين»، مشيراً إلى أن «المجلس الأعلى للصحة كونه الجهة المنسقة لشؤون الصحة في المملكة يولي موضوع السلامة الغذائية والمائية اهتماماً كبيراً لما له من تأثير كبير على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم».
وأضاف أن «البحرين تعد من أوائل دول المنطقة السباقة في إصدار التشريعات والأنظمة والقوانين التي تكفل سلامة المواطن والمقيم، وهو الهدف الأسمى للمنظومة الصحية، كما إنّ الحاجة ملحة لمراجعة هذه التشريعات والأنظمة باستمرار لضمان مواكبتها للتحديات الصحية والبيئية المتزايدة».
وأشار رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى أن «موضوع سلامة الغذاء يتصدر الأجندة الصحية العالمية، لذلك فإنّ منظمة الصحة العالمية خصصت في اليوم العالمي للصحة الذي يصادف 7 أبريل 2015 لنشر التوعية واسعة النطاق بخطورة الغذاء على حياة الإنسان».
وأوضح أن «إحصائيات المنظمة الأممية تشير إلى أن الغذاء غير المأمون يرتبط بوفاة ما يقدر بنحو مليوني شخص سنوياً، معظمهم من الأطفال، ويُعد الغذاء الذي يحتوي على البكتريا الضارة أو الفيروسات أو الطفيليات أو المواد الكيميائية مسؤولاً عن ما يزيد على 200 مرض تبدأ من الإسهال وتصل إلى السرطان».
ودعا رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى «تعزيز التعاون البناء بين كل الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية في المملكة لضمان التزام الجميع بأعلى معايير السلامة الغذائية».
ونبه إلى «الأهمية الكبرى التي تمثلها سلامة الموارد المائية كونها تمثل شريان الحياة»، مشدداً على «ضرورة سلامة المياه عبر مراقبة مياه الشرب من قبل الجهات المعنية للتأكد من سلامتها ونظافتها وفق الاشتراطات التي حددتها منظمة الصحة العالمية في (دليل خطة سلامة المياه)».
وأوضح أن «دليل خطة سلامة المياه مفصل ومتكامل لإدارة المخاطر لمقدمي مياه الشرب والذي يؤكد على ضرورة اتباع منهج شامل لتقييم المخاطر وإدارتها، ويغطي جميع المراحل التي تمر بها إمدادات المياه من أحواض التجميع إلى المستهلك حتى يكون الإنسان على الدوام في مأمن من صحة وجودة مياه الشرب».