إعادة استقدام العمالة المنزلية من النيبال خلال فترة قصيرة
صيغ وآلية تدريب العمالة قبل قدومها للبحرين وتعريفها بحقوقها
تخفيض نفقات استقدام العمالة وتسهيلها على القطاعات البحرينية

اتفقت البحرين ونيبال على أطر تعاون في مجال استقدام الأيدي العاملة تستهدف استقطاب العمالة الأجنبية من النيبال عبر شركات مخولة لتوريد العمالة، وإيجاد صيغ وآلية تدريب لهذه العمالة قبل قدومها للبحرين وتعريفهم بما لهم من حقوق وواجبات، إضافة لتخفيض نفقات استقدامها وتسهيلها على القطاع الاقتصادي البحريني، بحسب هيئة تنظيم سوق العمل.
وقال بيان لـ«سوق العمل» أمس إن «الاجتماعات بين وفد سوق العمل إلــى نيبال برئاسة رئيس الهيئة أسامة العبسي والجانـب النيبالي برئاسة وزير العمل تيــك بهاندور جورانج أفضت إلى وضع أطر للتعاون في مجال جلب العمالة النيبالية الماهرة وغير الماهرة وحماية حقوقها وتخفيض نفقات استقدامها وتسهيلها على القطاع الاقتصادي البحريني، إضافة لمناقشة إعادة استقدام العمالة المنزلية من النيبال وشروط استقدامها»، مشيراً إلى أنه «من المنتظر إعادة استقدام العمالة المنزلية من النيبال خلال فترة قصيرة».
وأضاف البيان أن «جلسات التفاهم التي عقدت في العاصمة النيبالية كاتماندو على مدى 3 أيام كان آخرها أمس الأول استهدفت تنظيم استقطاب العمالة الأجنبية من النيبال عبر شركات مخولة لتوريد العمالة، وإيجاد صيغ وآلية تدريب لهذه العمالة قبل قدومها للبحرين وتعريفهم بما لهم من حقوق وواجبات». وأكد العبسي، خلال الاجتماعات، أن «الهيئة ماضية في تنويع استقدام الأيدي العاملة الماهرة من بلدان مختلفة، مشيداً بإسهاماتها في رفد سوق العمل المحلي باحتياجاته من العمال».
وأوضح العبسي سياسة البحرين لاستقدام العمالة، مؤكداً «أهمية طبيعة العمل المؤقتة وأهمية القضاء على الممارسات السلبية لبعض وسطاء تشغيل العمال الذين يستغلون العمال خارج إطار القانون».
ودعا العبسي الجانب النيبالي إلى «الاهتمام بتدريب كوادر العمالة في المجالات المختلفة، والتعرف على ظروف العمل في البحرين لخفض الآثار السلبية وحماية حقوق العمال وأن يكون هناك دور أكبر للحكومة لحماية مصالح عمالها».
وأكد «حرص البحرين على التعاون مع جمهورية النيبال على ضوء هذه المبادئ والشروط لاستخدام العمالة طبقاً لعقود العمل، والحرص على تفادي أية شبهات تتعلق بقضايا الاتجار بالبشر».
ويبلغ عدد العمالة النيبالية في البحرين حوالي 15000 عاملاً وتتمتع بأقل نسبة من التسرب، إذ لا تزيد نسبة العمالة المخالفة من الجنسية النيبالية عن 0.5?.