كتب - عبدالله إلهامي:
في تغيّب مفاجئ لم يكن متوقعاً من الشارع البحريني، امتنع عيسى قاسم عن الخطابة أمس، وترافق مع تراجع واضح في خطاب المعارضة وتقديمها الاعتذارات بغية التواري عن أصابع الاتهام والمحاسبة، وبالتوازي مع حالة التأهب الكبير الذي تشهده البحرين مع تصاعد أعمال العنف والإرهاب بشكل ينذر بالخطر.
وانقسمت الآراء بشأن سبب عدم اعتلاء قاسم لمنبره أمس، بين من يؤكد أنه لم يخطب في مسجد الصادق بالدراز لاعتلال صحي يمر به حالياً، بينما ذهب فريق آخر إلى اتخاذ قاسم قراراً بالتوقف المؤقت عن الخطابة بعد هجمة تعرض لها من الرأي العام، واتهم فيها بالتحريض والدفع بالإرهاب الذي تصاعد منذ مطلع رمضان، ويفسر بعض السياسيين أن هذه الشخصيات بدأت تتراجع عن دعواتها بشكل ملحوظ.
ويتزامن هذا الانقسام مع اقتراب موعد انعقاد المجلس الوطني غداً، إثر صدور الأمر الملكي بدعوته للانعقاد بشكل طارئ لمناقشة التطورات الأمنية الأخيرة.
ورغم أن البحرين بحاجة إلى كل منبر يدعو للتهدئة، فإن التخلف عن ذلك في تحكيم العقل فيما هو قادم، يعتبر تراجعاً عن المسؤولية الوطنية، إذ أنه بات من الضروري تحكيم العقل قبل العواطف.
وأوضح المحلل السياسي عبدالله الجنيد، أن قاسم ارتكب خطأ في أنه فرض نفسه كمرجعية ليست روحية فقط وإنما سياسية أيضاً، من خلال أكثر من موقف، بدءاً من قانون الأسرة وانتهاءً بحوار التوافق الوطني وغيرها، وأكد ذلك عدد من قادة الوفاق، بقولهم «بما أن موقف المرجعية كذلك فموقفنا مثله».
وقال إن الجمعيات الست وفي مقدمتها الوفاق تدرك تماماً حجم المأزق الذي وقعت فيه وأوقعت البحرين معها، ولربما طلبوا من عيسى قاسم إيقاف خطبته تحسباً لأية تطورات، إلا أنهم يدركون تماماً حجم الضغط بعد قرار جلالة الملك بالدعوة لانعقاد المجلس الوطني، وليس بخافٍ عن الجميع القرارات الممكن صدورها عن المجلس في هذه الجلسة غير الاعتيادية، وما يمكن حدوثه لو قرر جلالة الملك ترؤس الجلسة.
ويترقب الرأي العام البحريني القرارات أو التوصيات التي يمكن أن تتمخض عن اجتماع المجلس الوطني الذي يعقد لأول مرة في تاريخ التجربة التشريعية منذ انطلاقتها عام 2002، حيث تشير المعلومات من المصادر البرلمانية إلى أن هناك توجهاً عاجلاً نحو تشديد عقوبات المحرضين والمتورطين في الأعمال الإرهابية.
وكان البرلمان عمل خلال دوري الانعقاد الثاني والثالث 2011 ـ 2013، على إجراء تعديلات واسعة في قانون العقوبات لتشديد العقوبات ضد المتورطين في الإرهاب والعنف، وحدد القانون عقوبات غليظة على من يدعم أو يشكل أي جمعية أو منظمة أو هيئة إرهابية، حيث تتراوح العقوبات بين السجن المؤبد أو الإعدام.
وأشار الجنيد إلى أن القانون لا يتعامل مع الأفراد كأفراد وإنما بناء على الحق الخاص والعام، والقانون يبقى ثابتاً ولا ينتقص من قيمته، ولا يعلو فوقه أحد.