كتب ـ حذيفة إبراهيم:
تستضيف البحرين مابين 5 - 7 مايو المقبل، أعمال المنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، وبمشاركة نحو 200 وزير ومسؤول عربي، وممثلي المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح، في مؤتمر صحافي أمس بمشاركة المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيتر غروهمان، والمدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا د.إياد أبومغلي، إن المنتدى يشهد في ختام أعماله تحديد أولويات البحرين وإصدار «إعلان المنامة».
من جانبه، قال رئيس الجهاز المركزي للمعلومات د.محمد العامر، إن البحرين تصدر قريباً التقرير الرابع من سلسلة تقارير الألفية الثالثة، بينما أكد غروهمان أن البحرين تجاوزت ببعض الحالات الأهداف الإنمائية العالمية.
وذكرت الوزيرة أن اختيار البحرين لاستضافة المنتدى لم يأت من فراغ، وإنما يعود لتاريخ مشرف من الإنجازات الدولية على مستوى التنمية المستدامة.
ولخصت الصالح هذه الإنجازات بمنح سمو رئيس الوزراء جائزة الأهداف الإنمائية للألفية من قبل منظمة الأمم المتحدة عام 2010، تقديراً لإسهاماته في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، حيث يولي سموه اهتماماً كبيراً في هذا المجال، وتخصيص سموه في العام 2007 «جائزة خليفة بن سلمان للمستوطنات البشرية»، لتمكين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية من تنفيذ خططه الخاصة بالتنمية الحضرية المستدامة، خاصة في البلدان النامية، وجاءت لتجسد دور البحرين البناء في دعم خطط وجهود الأمم المتحدة للتنمية الحضرية في مختلف أرجاء العالم.
وأجملت أهداف المنتدى في الإعداد للمشاركة العربية في أعمال الدورة الثالثة للمنتدى السياسي رفيع المستوى المنعقد في نيويورك مابين 26 يوليو ـ 8 أغسطس 2015 تحت عنوان «تعزيز التكامل والتنفيذ والمراجعة لما بعد 2015»، وإعداد المساهمة العربية في مفاوضات المؤتمر الدولي حول تمويل التنمية المرتقب تنظيمه في أديس أبابا مابين 13 ـ 16 يوليو 2015، والاستعراض الوزاري السنوي أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC.
ورداً على سؤال حول تحديات تواجه الدول في تحديد أولويات التنمية للسنوات المقبلة سيما في ظل ما تمر به المنطقة العربية من ظروف، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، إن التحديات الماثلة أمام بعض الدول العربية والمتعلقة بالظروف السياسية والأمن وضعف الاقتصاد قد تعيد ترتيب أولوياتها في تحديد خطط التنمية.
واستدركت «إلا أننا في البحرين فإننا استطعنا أن نسبق الخطة التنموية للألفية، من خلال إنجازات مهمة تحققت على الصعد كافة».
وأعربت الوزيرة عن أسفها الشديد لعدم تمكن بعض الدول من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بسبب ظروفها الأمنية، في حين أن هناك دولاً أخرى كثيرة حققت إنجازات على صعيد القطاع التعليمي والصحي، ومن بينها البحرين إذ أولت ملف التعليم والصحة اهتماماً بالغاً، انعكس في تحقيق إنجازات كثيرة، وإدراجهما في برنامج عمل الحكومة المقبل.
وأكدت أن المنتدى يشهد تحديد الأولويات الخاصة بالبحرين، وتأتي ضمن 16 بنداً من الأولويات، وعرض التحديات من خلال التقرير الخاص ضمن جدول فعاليات المنتدى.
ورأت الصالح في المنتدى مناسبة مهمة لبلورة موقف تشاوري عربي حول مسائل لاتزال على جدول أعمال المفاوضات المرتبطة بخطة التنمية لما بعد 2015، ولتعزيز تنسيق الإسهامات العربية في مختلف المسارات التفاوضية الدولية.
واعتبرت الرسائل الأساسية للمنتدى، بمثابة لب الموقف العربي والتقارير الإقليمية المزمع رفعها إلى مختلف المسارات الدولية وبصفة خاصة المنتدى السياسي رفيع المستوى والمؤتمر الدولي الثالث حول تمويل التنمية.
وقالت إن المنتدى يشهد في ختام أعماله إصدار «بيان المنامة»، ويشكل مادة أساسية لعدد من المسارات الإقليمية ومنها اللجنة الوزارية لـ»الإسكوا»، والمجالس الوزارية العربية للتباحث بشأنها واتخاذ القرارات المناسبة على أرفع مستوى.
من جانبه، أكد العامر أن البحرين حققت كافة أهداف الألفية الثالثة وتجاوزتها، لافتاً إلى أن هذه الأهداف انصبت في اهتمامها على 8 أهداف رئيسة ترتكز على التعليم وصحة الطفل والأم، والبيئة والشراكة العالمية من أجل تحقيق هذه الأهداف.
وقال إن البحرين حققت ما يفوق الأهداف المعلنة من قبل الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن البحرين تصدر قريباً التقرير الرابع من سلسلة تقارير الألفية الثالثة بعد أن بدأت عام 2000 وانتهى نهاية هذا العام.
وأضاف أن المملكة ظلت حريصة كل الحرص على رصد الأهداف ومتابعة تنفيذها وتقييم ما أنجزته، ما جعل البحرين مؤهلة لتستضيف هذا المنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة.
بدوره أعرب بيتر غروهمان عن خالص امتنانه لحكومة البحرين لاستضافتها المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، الجامع بين صناع القرار من مختلف أنحاء العالم العربي في الحوار الإقليمي حول جدول أعمال التنمية العالمي لمرحلة ما بعد عام 2015، وتنظيمه بالشراكة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وحكومة البحرين.
وعبر غروهمان عن تقدير الأمم المتحدة لسمو الأمير خليفة بن سلمان، لتفضله برعاية هذا الحدث الدولي الكبير، مؤكداً أنه على غرار التزام سموه القوي بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والمتمثل في جائزة الأمم المتحدة للأهداف الإنمائية للألفية عام 2010، فإن رعايته لأعمال المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، يؤكد دعمه وحكومة البحرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المستقبل ليس في البحرين فقط بل على المستوى الدولي.
وقال إن المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية المستدامة هو الحدث الإقليمي الختامي، ما من شأنه أن يعزز موقف الدول العربية تجاه وضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال مرحلة ما بعد عام 2015.
وأضاف أن المنتدى يدعو وزراء التخطيط والاقتصاد، والتنمية الاجتماعية، والبيئة من المنطقة العربية لإجراء مباحثات شاملة حول الآثار الإقليمية لجدول أعمال التنمية في مرحلة ما بعد عام 2015، والأهداف الإنمائية المستدامة، متوقعاً مشاركة رفيعة المستوى من 22 دولة عربية، وتمثيلاً رفيعاً من جامعة الدول العربية.
وعد غروهمان، المبادرة السخية من حكومة البحرين لاستضافة المنتدى، برهاناً على التزام البحرين بالتنمية المستدامة، مضيفاً «البحرين احتضنت بكل إخلاص الأهداف الإنمائية للألفية، وأحرزت تقدماً كبيراً في تحقيقها، بل وفي بعض الحالات، تجاوزت معظم الأهداف الإنمائية العالمية».
وأكد أنه خلال العام الماضي، أبدى أكثر من 5 آلاف مواطن بحريني وجهات نظرهم بشأن أولويات التنمية المستقبلية من خلال الدراسة المسحية العالمية المعروفة باسم «ماي وورلد سيرفاي».
وأردف «وبناء على هذه الدراسة الاستقصائية العالمية التي أجريت أكتوبر 2014، نظم فريق الأمم المتحدة القُطري بالتعاون مع الحكومة، ورشة عمل لتعزيز الحوار الوطني على جدول أعمال مرحلة ما بعد عام 2015، وإدماجه في عملية تخطيط وتنفيذ التنمية الوطنية».
وذكر أن جدول الأعمال الدولي المقبل بشأن التنمية المستدامة، أخذ بعين الاعتبار في إعداد برنامج الحكومة 2015 - 2018 الذي أقره مجلس النواب مؤخراً.
وينظم المنتدى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا «الإسكوا» وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبمشاركة نحو 200 من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين العرب المعنيين بالتنمية المستدامة، وممثلي المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، وبنوك التنمية العربية وجامعة الدولة العربية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا التنمية المستدامة.