قالت وزارة الإسكان إن مفاوضاتها مع أصحاب إشغالات لإخلاء أراض مستملكة من الوزارة في موقع مشروع اللوزي الإسكاني دخلت عامها الثاني جراء «تعنت» بعضهم ما يعطل العمل بالمشروع ويؤخر تسلم المستحقين ممتلكاتهم، مشيرة إلى أن توحيد الدخول والخروج من وإلى الموقع عبر بوابة واحدة تأتي في إطار تأمين الموقع وما يحتويه من معدات وعمالة وكوادر بشرية، الأمر الضي قابله أصحاب إشغالات بالاعتداء على عمال ومهندسين.
وأوضح الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية سامي بوهزاع، في تصريح صحافي أمس، أن «مفاوضات الوزارة مع أصحاب المنشآت والإشغالات الواقعة على الأراضي المملوكة للوزارة بموقع إسكان «الرملي» تجاوزت العامين، ما أثر سلباً على انطلاق العمل بالمشروع الذي يوفر ما يقارب 3700 وحدة سكنية تخدم المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار».
وأضاف بوهزاع أنه «في الوقت الذي تبذل فيه وزارة الإسكان جهوداً مضاعفة من أجل تنفيذ المشاريع الإسكانية، ولاسيما المشاريع الاستراتيجية التي يمثل مشروع إسكان الرملي إحداها، تجد الوزارة أن بعض ذوي المصالح الخاصة يعرقلون جهود الوزارة عبر التعنت في إخلاء المواقع، ويقدمون مصالحهم الخاصة على مصالح عموم المواطنين المنتظرين حصولهم على خدمتهم الإسكاني».
وتابع أن «الوزارة وعلى الرغم من قانونية موقفها في طلب إخلاء الأراضي، إلا أنها فضلت انتهاج الطرق الودية مع أصحاب الإشغالات لمدة تجاوزت العامين، مفيداً بأن عدداً كبيراً منهم قد استجاب وأخلى الموقع بالفعل، فيما يواصل البعض منهم التعنت دون سنداً قانونياً».
وأردف بوهزاع أن «الجهات المعنية بالحكومة ثمنت المواقع المستملكة وعوضت بعض أصحاب المنشآت المقامة على أراضي الموقع الإسكاني، ووافق البعض على مبالغ التعويض وغادروا مواقعهم، فيما رفض آخرون مبالغ التعويضات»، مؤكداً أن» القانون يشير إلى أن المفاوضات بشأن مبالغ التثمين والتعويض لا يجب أن تحول دون إخلاء تلك المواقع».
واسترجع الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية الخطوات التي قامت بها الوزارة لإخلاء موقع الرملي، إذ قال إنه «خلال العام 2012 صدرت قرارات استملاك الأراضي الواقعة في إطار المشروع الإسكاني، وبادرت الوزارة بنشر إعلانات الاستملاكات في الصحافة المحلية، وتم نشرها بالجريدة الرسمية، بالإضافة إلى مخاطبتها لوزارة البلديات والتخطيط العمراني لإخطارها بقرارات الاستملاك وما يترتب على ذلك من الإجراءات اللازمة لإخلاء الموقع».
وأضاف أن «الوزارة ثبتت عدداً من الإعلانات على حدود وداخل الموقع الإسكاني ووضع ملصقات على أماكن الإشغالات، تضمنت إشعار ذويها بضرورة إخلاء هذه المساحات من الأراضي خلال مهلة محددة حددها قانون الاستملاك، إلا أن البعض رفض تنفيذ القرار».
وأشار بوهزاع إلى أن «القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ينص في مادته رقم (7) بأن تقوم الإدارة بمجرد صدور قرار الاستملاك بإخطار جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومكتب التوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية بصورة من هذا القرار مصحوبة بالخرائط المبينة لموقع العقار موضوع الاستملاك لإيقاف أي تعامل بشأنه اعتباراً من تاريخ إخطار الجهاز المذكور وحتى استكمال إجراءات نقل الملكية إلى المستملك».
وأوضح أن «ملكية العقار موضوع الاستملاك تنتقل إلى المستملك اعتباراً من تاريخ نشر قرار الاستملاك، ويترتب على هذا النشر ذات الآثار المترتبة على تسجيل عقد الملكية، ويصدر جهاز المساحة والتسجيل العقاري وثيقة ملكية للعقار لصالح المستملك ويقوم بإلغاء وثائق الملكية السابقة للعقار، وفي جميع الأحوال لا يحول النزاع في ملكية العقار موضوع الاستملاك أو في أي من الحقوق الواردة عليه أو التظلم من قرار الاستملاك أو من تقدير التعويض أو الطعن القضائي عليهما دون انتقال ملكية العقار إلى المستملك، على ألا يتم صرف التعويض إلا لمن يتم حسم النزاع لصالحه نهائياً».
وتنص المادة رقم (15) من القانون ذاته بأن تخطر الإدارة بعد نشر قرار الاستملاك، شاغلي العقارات موضوع الاستملاك للمبادرة إلى إخلائها خلال مهلة لا تقل عن تسعين يوماً من تاريخ الإخطار، فإذا انتهت المهلة المشار إليها دون إخلاء العقارات كان للإدارة الحق باستصدار حكم بالإخلاء من القضاء المستعجل، بحسب بوهزاع.
وحول ما نشر بالصحافة المحلية بشأن غلق وزارة الإسكان مداخل المشروع واقتصار حركة الدخول والخروج على مدخل رئيس واحد وهو ما قوبل بمشادات من قبل ذوي المصالح في الموقع مع مهندس المشروع، قال سامي بوهزاع إن «أي إجراء تقوم به الوزارة في مواقعها الإسكانية يعود الاختصاص به إلى الجهة صاحبة الشأن فقط، وأنه من حق الوزارة أن تتخذ الإجراءات التي تضمن سلامة الموقع والعاملين به».
وأوضح أن «وزارة الإسكان سورت موقع الرملي الإسكاني في وقت سابق تمهيداً للبدء في أعمال استبدال التربة في المواقع التي تم إخلاؤها بانتظار إخلاء باقي المواقع، بحيث يكون الموقع مهيئاً لاستقبال الأعمال الإنشائية، وبالتالي اختصار الوقت وتجنب مزيد من التأخير»، مشيراً إلى أن «الوزارة تعتزم البدء في تنفيذ المشروع قبل نهاية العام الحالي، وهو ما يتطلب ضرورة إخلاء الموقع والانتهاء من تهيئة التربة في أسرع وقت ممكن».
وأكد أن «خطوة توحيد مسألة الدخول والخروج من وإلى الموقع عبر بوابة واحدة تأتي في إطار تأمين الموقع وما يحتويه من معدات وعمالة وكوادر بشرية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء لا يمنع دخول وخروج ذوي الإشغالات بالموقع على الرغم من أحقية الوزارة قانونياً في اقتصار الدخول والخروج على المعنيين بتنفيذ المشروع الإسكاني فقط، إلا أن الوزارة ارتأت أن تسلك الطرق الودية حتى يتم إخلاء الموقع بالكامل».
وأعرب الوكيل المساعد عن «استنكار وزارة الإسكان مقابلة طرح وزارة الإسكان للحلول الودية واتخاذ خطوات جزئية بالموقع تهدف فقط إلى تسريع العمل في المشروع دون المساس بممتلكات ذوي الإشغالات بمحاولات اعتداء على المهندسين والعاملين بالموقع، مؤكداً أن هذا الأمر مرفوض شكلاً وموضوعاً».
ودعا بوهزاع «الجهات المعنية وأعضاء المجلس النيابي والمجلس البلدي إلى معاونة الوزارة على حلحلة هذا الأمر، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين»، مشيراً إلى أن «الوزارة لديها التزام أمام المواطنين بتلبية طلباتهم الإسكانية، ولاسيما الذين تعود تواريخ طلباتهم إلى فترة التسعينات، ويترددون على الوزارة باستمرار للاستعلام عن مستجدات تنفيذ المشروع، فضلاً عن التزام الوزارة بتنفيذ الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، وأن مثل تلك التحديات تعيق جهود الوزارة ومساعيها نحو تنفيذ مشاريعها الإسكانية».
وشدد على أن «مشروعاً بهذا الحجم لا يمكن استمرار تأخره لفترات أكثر من ذلك».