عدّلت المحكمة الإدارية أمس، عمر سيدتين بحرينيتين لتصبح الأولى أصغر بـ5 سنوات والثانية 3 سنوات، بينما ألزمت وزارة الصحة والجهاز المركزي للمعلومات والجوازات بإثبات التعديل في أوراقهما الثبوتية. وفي القضية الأولى طالبت سيدة بحرينية بإلزام الجوازات والجهاز المركزي للمعلومات، بتعديل تاريخ ميلادها في جواز السفر والبطاقة الذكية، من 1 يناير 1951 إلى 1 يناير 1956.وقالت المحكمة إن لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب جاء في تقريرها أن المدعية من مواليد 1 يناير 1956، وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به. وأضافت أنه وقع في جواز السفر الصادر بتاريخ 23 مارس 2008 تغيير بتاريخ ميلادها بالجواز، وفي بطاقة الهوية، وعليه قضت المحكمة بتعديل عمرها لتصبح من مواليد 1956، مع إلزام الجوازات والجهاز المركزي للمعلومات بتعديل تاريخ ميلاد المدعية في جواز السفر والبطاقة الذكية وتسجيل التعديل في سجلاتها الرسمية. وفي القضية الثانية رفعت سيدة بحرينية دعوى أمام المحكمة الصغرى المدنية الرابعة، تطلب تصغير عمرها 3 سنوات، وأصدرت المحكمة حكمها بإلزام إدارة الصحة العامة بتعديل عمرها لتصبح من مواليد الأول من يناير 1966 بدلاً من 1963 في مستشفى السلمانية الطبي، وتسجيلها في السجلات الرسمية وإصدار شهادة ميلاد. وأشارت المحكمة إلى أن المحكمة الصغرى المدنية الرابعة قضت بإلزام إدارة الصحة بتعديل عمر السيدة البحرينية، وإصدار شهادة ميلاد لها، وأنه طرأ بعد صدور جواز سفر المدعية الصادر في 5 ديسمبر 2006، ما يدعو إلى تغيير عمرها بسجلات المدعى عليها الثانية، ما يتوجب إلزامها بتعديل تاريخ ميلاد المدعية في جواز سفرها ليصبح الأول من يناير 1966 بدلاً من 1963، وعليه تلزم المحكمة الجهاز المركزي للمعلومات بتعديل تاريخ ميلاد المدعية في بطاقة هويتها وتسجيل ذلك في سجلاته الرسمية.