{{ article.article_title }}

كتب - إيهاب أحمد: تسببت عبارات للمستشارة القانونية لوزارة الإسكان هيفاء المدني، في إحداث جلبة وتوتر بجلسة مجلس الشورى، أمس، مما اضطر رئيس المجلس لحسم الموضوع وشطب العبارات محل الجدل.واعتبرت المدني، أن «منح الإسكان شققاً للمطلقات والمهجورات قد يفتح الباب لاستغلالها في أمور غير أخلاقية»، إلا أنها عادت لتبين عدم قصدها للمعنى الذي فهمه الآخرين. وقال رئيس لجنة المرافق والبيئة فؤاد الحاجي، إن تعليقات وزارة الإسكان على الفئة الخامسة المستفيدة من الخدمة الإسكانية «المطلقة، والأرملة، والمهجورة، والعزباء، واليتمية» انحصر في نقطتين أو ثلاث التكلفة المالية على الوزارة، ومسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية، لافتاً إلى أن «فتح الباب للمطلقة والمهجورة يفتح الباب لأمور غير أخلاقية».من جانبها، اعتبرت فاطمة الكوهجي، أن القول بأن الشقة المخصصة من الإسكان للمطلقة أو المهجورة قد تستخدم في أمور مخلة إهانة لأي امرأة بالبحرين.وعقب وزير الإسكان باسم الحمر قائلاً، إن الوزارة لم تذكر أن الشقة قد تستغل في أمور مخلة، وما قيل لا يمثل وجهة نظر وزارة الإسكان». وقال رئيس مجلس الشورى علي الصالح، إن ما ورد على لسان مستشارة وزارة الإسكان هيفاء المدني سأشطبه من المضبطة، فالمرأة البحرينية محترمة ومقدرة عند الجميع، وأرجو من الأعضاء عدم تناول هذا الأمر في المداخلات، خاصة بعد كلام وزير الإسكان.وقالت المدني «استميحكم العذر فأنا أمرأة بحرينية، ولم أشكك في المرأة، وإنما القصد أن الأمر سيؤدي لتفكك أسري». إلى ذلك، تطرق الشوريان جهاد الفاضل وسيد ضياء الموسوي، إلى أن تبرئ وزير الإسكان مما قالته المستشارة بالوزارة، وقوله إن ما قالته لا يمثل وجهة نظر الوزارة يطرح تساؤل عن مدى التزام الوزارات بما يدور من نقاشات وقرارات في اللجان الشورية الحكومية.وأوضح وزير الإسكان، إن الأمر وصل لدرجة الاتهام، وما قالته المستشارة عن المرأة لا يمثل الإسكان، رغم اعتزازي بالفريق الذي يمثل الإسكان بالمجلس.وأصرت مستشارة الإسكان هيفاء المدني على التعليق، قائلة «حدث سوء فهم لكلامي، وأخذ الأمر منحى آخر، فمقصدي مخالفة العادات والتقاليد والتفكك الأســري، وحول الموقف إلى خلاف بيـــن ممثل الوزارة والوزير». من جانبه، قال رئيس المجلس علي الصالح «شخصياً لم أفهم ما قيل بالشكل الذي فهمه الآخرون، وقد خانك التعبير، وأنت كامرأة بحرينية حريصة على سمعة المرأة البحرينية».وأضاف، «هل نغفل كل ما قالته من ملاحظات قانونية ونقف عند هذا الأمر (..) الشعرة البيضاء تبين في الكبش الأسود»، وقال الوزير إن «كلامها لا يمثل الإسكان خاصة بهذه الجزئية».