{{ article.article_title }}

كشف الناطق باسم لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة بمجلس النواب جمال داوود عن أن رأي اللجنة يتجه إلى إعادة توجيه الدعم المقدر بحوالي ستين مليون دينار سنوياً إلى اللحوم الحية فقط، وإعادة النظر في استيراد اللحوم المبردة لعدم وجود ما يثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ووجود العديد من الشبهات حول موضوع استغلال الوضع في توفير الكميات اللازمة لتلبية احتياجات المجتمع البحريني. وقال جمال داوود إن اللجنة تناقشت في اجتماعها أمس قضية استمرار اكتشاف وضبط كمية من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي المبردة المستوردة خلال هذا الأسبوع والذي يعد خرقاً كبيراً للأمن الغذائي الذي نص عليه دستور البحرين، فليس من الممكن أن تجعل الشركة المستورة أرباحها المالية أكثر أهمية من صحة المواطن وسلامته وسلامة الأجيال القادمة في المستقبل.وأضاف أن اللجنة تباحثت في ذات الاجتماع حول موضوع استمرار وصول شحنات من اللحوم المبردة المصابة بأمراض تشكل خطراً على صحة الإنسان و يضعها ضمن قائمة اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وأوضح أن الشركة المسؤولة عن استيراد شحنات اللحوم المبردة السابقة والحالية لم تحضر الاجتماع المقرر عقده معهم أمس، بناء على طلب اللجنة وذلك لتوضيح العديد من التساؤلات حول مدى صلاحية شحنات اللحوم التي يتم توزيعها في أسواق المملكة، من حيث أنواع المراعي وأنواع العلف الذي تتغذى عليه المواشي، وطريقة الذبح المتبعة، إضافة إلى طرق التنظيف والشحن والنقل والتوزيع.