(أرقام): قال تقرير اقتصادي متخصص إن أسعار النفط في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت انخفاضاً منذ الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 48% تقريباً على الأساس السنوي، ما أثار مخاوف حول مدى قدرة تلك الدول على الاحتفاظ بمراكز فوائضها المالية.
وأضاف تقرير الشركة «الكويتية الصينية» الاستثمارية الصادر أمس، أن الضغوط الهائلة التي تواجه دول المجلس نتيجة التراجع المستمر الذي تتعرض له أسعار النفط خصوصاً أنها تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط والغاز.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي خفض بداية العام الحالي توقعاته هذا العام حول الفوائض المالية للبلدان الخليجية مجتمعة من 275 مليار دولار إلى حوالي 100 مليار دولار، محذراً من أن بعض هذه الدول سيواجه عجزا ماليا إذا استمر الإنفاق الحكومي وفق المستويات الحالية.
وذكر أن معظم البلدان الخليجية لاتزال قادرة على تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي وتجنب أي تراجع قد يطرأ على النشاط الاقتصادي حتى الآن، بفضل مرونة إنفاقها الحكومي المدعوم باحتياطيات مالية كبيرة.
ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي يرى أن اعتماد تلك الدول على صادرات النفط سيظل يشكل خطرا على المدى البعيد، مؤكداً أهمية التوسع في التنويع الاقتصادي وتعزيز القطاعات غير النفطية في دول التعاون للحفاظ على النمو والفوائض المالية في المستقبل البعيد.
وبين أن دول الخليج تتشارك بالسمات الاقتصادية ذاتها وتؤثر أسعار النفط المنخفضة كثيراً على إجمالي الناتج المحلي الاسمي والحقيقي اللذين يسهمان بأعلى نسبة بالنسبة لاقتصاداتها وإنفاقها الحكومي وصافي صادراتها.
وأشار التقرير، إلى أن دول التعاون تمر بمراحل مختلفة في الدورة الاقتصادية على الرغم من سماتها المشتركة، حيث تعكس دورة أنشطة الأعمال تقلبات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكل بلد بالنسبة لنمو اقتصاده المحتمل ويعرف من حيث الانكماش والتوسع.
وقال «حين يتجه نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو الأعلى، فإن الاقتصاد يعد في مرحلة توسعية بينما عندما يتجه نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو التراجع فيشير ذلك إلى دخول الاقتصاد مرحلة الانكماش.
وذكر التقرير أن مرحلة التوسع عادة ما تتكون من ارتفاع نسبة التوظيف والناتج الصناعي والمبيعات والدخل الفردي وينظر إلى هذه العوامل بشكل خاص بمعزل عن التأثير المباشر لتراجع أسعار النفط على الناتج المحلي الإجمالي.