حصد د.عبدالعزيز أبل منصب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتزكية، في حين فاز بمنصب نائب الرئيس عبدالله الدرازي.
وانتخب مجلس المفوضين بالمؤسسة، خلال اجتماعه الإجرائي الأول، كلاً من: ماريا خوري رئيساً للجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، وجميلة سلمان رئيسة للجنة الحقوق المدنية والسياسية، وفريد غازي رئيساً للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقرر المجلس عقد الاجتماع الاعتيادي الأول 20 الجاري.
وصدر الأمر الملكي رقم 20 لسنة 2015 بتعيين أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لتبدأ في أداء عملها المنوط بها، ولتكون منارة من منارات الوعي الحقوقي وبيت للخبرة والمشورة في ميدان حقوق الإنسان.
وأنشئت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم 26 لسنة 2014، وتضطلع مهامها في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها بكل حرية واستقلالية، متخذة من مبادئ باريس المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة مرجعاً قانونياً لها.