قالت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة إنها ما زالت في مرحلة حصر دائني مشروعي مارينا وست وبوابة أمواج، وفحص الاوراق»، مشيرة إلى أنه «عرض على اللجنة تصور مبدئي لإزالة أسباب تعثر مارينا وست ولم يبت به بعد»، قبل أن تؤكد أن الأنباء عن حل مشاكل المشروع غير صحيحة.
وأضاف «تسوية المتعثرة»، في بيان أمس، أن «صحف ومجلات نشرت خلال الفترة الماضية أخباراً يفهم منها أنه تم حل مشاكل أحد المشروعين المحالين إليها باعتبارهما متعثرين»، مؤكدة أن «لا علاقة للجنة بما ينشر في هذا الشأن من قريب أو بعيد».
وأكدت «تسوية المتعثرة» أن «اللجنة هي الجهة الوحيدة المختصة (بإصدار أي بيانات أو معلومات حول التوصل إلى حلول للمشاريع المتعثرة) وفقاً للمرسوم الملكي السامي رقم 66/ 2014».
وأوضحت أن «الجهة الوزارية المختصة أحالت إلى اللجنة مشروعي (مارينا وست وبوابة امواج)، وما زالت اللجنة في مرحلة حصر دائني المشروعين، وفحص الأوراق»، مضيفة أنه «عرض على اللجنة تصور مبدئي لإ زالة أسباب تعثر المشروع الأول ولم تبت فيه بعد حتى يقدم المقترح النهائي».
وأكدت «تسوية المتعثرة»، أن «الأمر يخضع لتقدير اللجنة وتمحيصها بمعرفة المختصين للوقوف على مدى جدية المقترح وقابليته للتنفيذ، وبما لا يضر بأصحاب الحقوق، عملاً بأحكام المرسوم السامي»، مؤكدة التزامها الإعلان عن أي اجراءات أو حلول» حين اتخاذها أو اعتمادها.
ودعت وسائل الإعلام إلى «الرجوع للجنة للوقوف على أي مستجدات»، مؤكدة أنها «لن تتوانى عن تزويد أي وسيلة بالمعلومات المتاحة بما لا يضر بسير العدالة.
وجددت لجنة تسوية المشاريع العقارية المتعثرة دعوة أصحاب الحقوق لمراجعتها بهدف إثبات حقوقهم.