كتبت - زهراء حبيب:
رفعت عائلة عربية قضية ضد مستشفى «السلمانية»، تطالب فيها بتعويض قدره 82 ألف دينار، بعد وفاة ابنهم بالمستشفى نتيجة خطأ طبي، بينما أرجأت المحكمة الكبرى المدنية الثامنة القضية إلى جلسة 12 أبريل الجاري لرد وزارة الصحة.
وكان الشاب (24 عاماً) دخل المستشفى 21 يناير 2014 بعد تعرضه لطعنة سكين، أدى لجرح قطعي بالصدر وصل لغشاء القلب، قبل أن يغادر المستشفى بتاريخ 26 يناير 2014، ويتوفى بتاريخ 2 مارس.
وأثبت التقرير الطبي -حسب ما سرد محامي العائلة عبدالرحمن غنيم في مذكرته- استمرار النزيف بعد خروج الشاب من المستشفى ما أودى بحياته، محملاً «السلمانية» مسؤولية الخطأ الطبي.
ولخص غنيم مبلغ التعويض بواقع 50 ألف تعويض موروث، و10 آلاف دينار للأب ومثلها للأم، وألفي دينار لكل من إخوته الستة، مع إلزام «الصحة» بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، والتعويض عن التأخير بسداد المبلغ.
وقال المحامي في مذكرته، إن الابن تعرض للطعن بسكين، ما أدى لجرح قطعي بالصدر وصل لغشاء القلب، وتسبب بنزيف دموي في الغشاء البلوري للرئة وتسرب الدم إلى الرئة.
ونقل المصاب إلى مستشفى السلمانية لتلقي العلاج اللازم يوم 21 يناير 2014، ومكث حتى 26 من الشهر نفسه، وسمح له بعدها بالخروج من المستشفى، دون التأكد من توقف النزيف الداخلي.
وبعد رجوعه إلى المنزل بدأت حالته بالتدهور يوماً بعد يوم، حتى توفي بتاريخ 2 مارس 2014، وسبب الوفاة استمرار النزيف، وفق ما أكد التقرير الطبي، وإثباته وجود نزيف دموي حول القلب بسبب طعنة بالصدر، وتوقف الدورة الدموية.
وقال غنيم إن المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، تنص على أنه يكون الطبيب مسؤولاً في الأحوال التالية «إذا ارتكب خطأ أدى إلى الإضرار بالمريض نتيجة الجهل بأمور فنية أو علمية يفترض في كل طبيب الإلمام بها، إذا ألحق ضرراً بالمريض نتيجة الإهمال الطبيب أو تقصيره في العناية به».
وأكد أن أطباء المستشفى صدر منهم أخطاء طبية مهنية جسيمة، ولم يبذلوا العناية اللازمة حسب ما ترتضيه أخلاق مهنتهم، ولم يتخذوا السلوك المألوف للطبيب العادي في الظروف المماثلة، وهي أنهم لم يقدموا العلاج للمصاب ولم يبذلوا العناية المطلوبة لإيقاف نزيف الدم، والتصريح للمريض بالخروج من المستشفى رغم حالته الخطرة.
وأضاف أن هذه الأخطاء تسببت بوصول الدم إلى الرئتين ما أودت بحياته، مرجعاً السبب إلى أخطاء جسيمة ارتكبها أطباء مستشفى السلمانية، مستدركاً «لو اتبع الأطباء العناية اللازمة ما كانت حالة المريض لتسوء ويفارق الحياة».
وأكد غنيم أن المدعين لحق بهم أضرار مادية ومعنوية جسيمة إثر الحادث، بسبب خطأ مهني بالغ ترتب عليه أضرار أصابت ابنهم قبل وفاته، وآلام عاناها قبل وفاته، ويستحق عليه تعويض الموروث بواقع 20 ألف دينار، وما لحق بوالده ووالدته وأشقائه من أضرار جسيمة، باعتبار الابن المعيل الوحيد لأب وأم طاعنين في السن، ولم يكن للمدعين مصدر رزق آخر سوى دخل ابنهم المتوفى.
ولخص المحامي الضرر المعنوي، بحالة حزن انتابت والديه وأشقاءه على فقدانهم ابنهم وأخاهم وهو لم يتجاوز 24 سنة، لذا لجؤوا إلى القضاء للمطالبة بتعويضهم مادياً وأدبياً عما لحقهم من ضرر، مطالباً بإلزام وزارة الصحة بأن تؤدي للمدعين مبلغ 82 ألف دينار، بواقع 50 ألف تعويض موروث، و10 آلاف دينار للمدعي الأول الأب ومثلها للأم، وألفي دينار للمدعين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، والتعويض عن التأخير بسداد المبلغ.