دعا النائب محمد المعرفي، إلى تجميد العمل بالقرار رقم 29 لسنة 2014 الخاص بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية لعمال المنشآت، أو ما يسمى بـ»الضريبة الصحية».
وقال المعرفي في تصريح له أمس، إن القرار رقم 6 لعام 2015 الصادر مؤخراً بتعديل بعض أحكام القرار «المثير للإشكاليات» رقم 29 لسنة 2014، عالج بعض الإشكاليات الواردة والمتعلقة بعدم دستورية القرار، مستدركاً «لكنه لم يعالج المشكلة برمتها».
وأكد أن خيار اللجوء للقضاء طرح كأحد الخيارات لوقف تنفيذ القرار، بعد أن تسبب بآثار سلبية نجم عنها تعطيل المصالح وطرد الاستثمارات، في حين تبذل جهود حكومية لجذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل والقضاء على البطالة.
وناشد المعرفي، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء، بتجميد العمل بالقرار لحين دراسته باستفاضة، داعياً إلى الحزم في محاسبة المسؤولين عن إصدار قرارات عشوائية مخالفة للدستور.
واضاف أن القرار رقم 29 لم يدرس باستفاضة قبل تطبيقه، ما ترتب عليه هدر مالي وإداري في الوقت والمال والجهد، وتهديد للأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وحث المعرفي، الحكومة على إصدار أوامرها بسرعة إعادة المبالغ المستقطعة من العمال والجهات، من قبل وزارة الصحة وبصورة جبرية ومخالفة للدستور.