اعتبر عضو مجلس إدارة شركة «أمفا» العقارية وعضو جمعية التطوير العقاري محمد رجب، أن زيادة التداولات العقارية في الربع ا?ول من 2015 بنسبة 4% مقارنة بـ 2014، مؤشر جيد لتعافي السوق العقارية في البحرين.
وأكد رجب في تصريح، أن الطموح أكبر بشأن انتعاش البيع والشراء في ظل ما كانت تعيشه السوق قبل عدة سنوات من ازدهار كبير.
ولفت إلى أن هناك تفاؤلا لدى أغلب العقاريين بشأن حزمة القوانين المتعلقة والمرتبطة بالسوق العقارية في تحسين المناخ الاستثماري وجذب رؤس ا?موال.
ونوه إلى حاجة بعض القوانين لتعديلات مهمة، للمساعدة على تحسين وتطوير بيئة الاستثمار والتشجيع على المزيد من الدخول في سوق التطوير العقاري.
واعتبر رجب أن تراجع تداولات الخليجيين في السوق مقارنة بالعام الماضي، أمر يستدعي التوقف بغية دراسة ا?سباب، حيث تشير ا?رقام إلى أن تداولات العقاريين الخليجيين تراجعت في الربع ا?ول من هذا العام من 44 مليون دينار إلى 24 مليوناً؛ وهو تراجع بنسبة كبيرة قدرها 46%.
وقال: «يعتبر حضور الخليجيين فاعلاً ومهماً ومؤثراً في السوق البحرينية؛ خصوصاً على مستوى الدخول في شراكات كبيرة مع بحرينيين في مشاريع التطوير العقاري وغيرها».
وشدد على أن ثمة حاجة ماسة لمراجعة مستمرة للقوانين والقرارات الصادرة بشأن العقار واستشفاف آراء المستثمرين والعقاريين البحرينيين والخليجيين وا?جانب بشأن أثر تطبيق تلك القوانين والقرارات في حراكهم ونشاطهم العقاري والعقبات الجديدة وكيفية التخلص منها أو تخفيفها.
وقل إن «مسألة الشراكة مع القطاع الخاص تتطلب الرجوع الدائم من قبل الجهات الرسمية للتجار في القطاعات المختلفة لجمع البيانات والتوجهات ووجهات النظر المختلفة».
وقال رجب: «نسبة حضور المستثمرين ا?جانب من غير الخليجيين هو ا?خر تراجع في الربع ا?ول من 2015 بنسبة 45%؛ ا?مر الذي يتطلب مراجعة بعض القرارات ودراسة المسببات».
ولفت إلى أن زيادة تداولات البحرينيين في سوق العقار من 321 مليون دينار في الربع ا?ول من هذا العام مقارنة بـ274 مليون العام الماضي، أي بزيادة قدرها 17% هو المكسب ا?كبر الذي ينبغي المحافظة عليه وتطويره.
وطالب رجب بالإعلان الدوري عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بحراك السوق العقاري في البحرين؛ ليتسنى لجميع المحللين والمستثمرين قدرة أكبر على رصد الحراك العقاري واتجاهاته.