156673 قضية ينظرها 168 قاضياً بمعدل 932 قضية لكل قاض«الأعلى للقضاء طلب 15 مليون دينار ميزانية والحكومة وافقت على 9?90 من ميزانية «الأعلى للقضاء» تشغيلية و?10 للتطوير60 ألف ملف لتنفيذ الأحكام المتداولة والقضايا القديمة أولويةالانتهاء من دراسة واقع السلطة القضائية باستخدام منهج SWAT65182 قضية جديدة بـ2014 وحسم 63138 قضية بنسبة ?40الاتفاق مع هولندا للتدريب ووضع معايير موحدة للتفتيش القضائيمساع للوصول بنسب حسم القضايا إلى ?95 بحلول 2020القضاء الذكي يستدعي أجهزة إلكترونية لا تتناسب والمباني القائمةلجنة المنازعات الإيجارية نواة لمحاكم المستقبل وتعميم التجربة لاحقاًكتبت - زهراء حبيب وحذيفة إبراهيم:كشف الأمين العام المساعد لرئيس المجلس الأعلى للقضاء خليفة الوردي، عن قرب انطلاق نسخة جديدة من مشروع قضاة المستقبل 2015، متى ما توفرت البيئة والظروف المواتية.ولخص الوردي في حوار مع «الوطن»، أبرز التحديات التي تواجه القضاء البحريني، بقلة عدد القضاة مقارنة بالزيادة المضطردة للقضايا، إذ يصل عددهم إلى 168 قاضياً بينهم 97 بحرينياً، مقابل 156673 قضية، بمعدل 932 قضية لكل قاض.وقال الوردي إن البحرين احتلت المرتبة 43 من أصل 148 دولة بالتصنيف العالمي للتنافسية، إذ تراجعت 8 مراتب بعد أن كانت بالمرتبة 35 خلال الفترة الماضية حسب الملتقى الاقتصادي العالمي.وأكد أن قلة عدد قاعات المحاكم من أبرز التحديات، إذ لا يتجاوز عددها 73 قاعة بمختلف دوائرها الجنائية والشرعية والمدنية وغيرها، لذلك تم إصدار قرار بانعقاد جلسات عدد من الدوائر مساء، للاستفادة من القاعات صباحاً للمحاكم الأخرى.وذكر الوردي أن عدد القضايا الإجمالي البالغ 156673 قضية متداولة حتى الأول من يناير 2015 للفصل فيها، تضاف لـ60201 ملف تنفيذاً للأحكام المتداولة في القضاء.وأضاف أن المجلس الأعلى للقضاء طلب من الحكومة 15 مليون دينار ميزانية، يذهب 90% منها للمصاريف التشغيلية، و10% لمشروعات تطوير القضاء، مبيناً أن الحكومة وافقت على 9 ملايين دينار فقط.ماذا تغير بعد فصل السلطة القضائية، وإنشاء المجلس الأعلى للقضاء؟ المجلس الأعلى للقضاء جزء من النظام القضائي، ولما كانت العدالة لا تدير نفسها بنفسها، أخذ المجلس على عاتقه مسؤولية عدد من المهام حددها قانون السلطة القضائية الصادر بمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2012، ومن أهم اختصاصاته، الإشراف على حسن سير العمل في المحاكم، الأجهزة المعاونة لها واتخاذ ما يلزم.ويقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى للقضاء اقتراح تعيين وترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة وكل ما يتعلق بشأنهم، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.ويقع ضمن المجلس الأعلى للقضاء، كل من المحاكم والنيابة العامة، وهيئة فحص إقرارات الذمة المالية، والتفتيش القضائي والمكتب الفني لمحكمة التمييز، والأمانة العامة.بالنسبة للتنظيم القضائي، هناك محكمة التنفيذ، وأخرى للأمور المستعجلة، فضلاً عن المحكمة الصغرى المدنية العمالية، والصغرى المدنية، والمحكمة الكبرى المدنية، والكبرى المدنية الاستئنافية، والاستئناف العليا والتمييز.وبشأن المحاكم المدنية، هناك المحكمة الصغرى الجنائية، والكبرى الجنائية.وفي المحاكم الشرعية هناك السنية والجعفرية، وتحتوي كل منها على محكمة للاستئناف العليا، والمحكمة الكبرى، والمحكمة الصغرى.ويجتمع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أربع مرات سنوياً على الأقل بصفة منتظمة، وكلما اقتضت الحاجة، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء، وتكون مداولاته سرية، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.ومن أهم الأمور أيضاً، الاستقلال المالي والإداري للمجلس الأعلى للقضاء، بعد أن كانت ميزانية القضاء داخلة ضمن ميزانية وزارة العدل، أما الآن فهي مستقلة، وبلغت خلال العامين الماضيين حوالي 12.5 مليون دينار.ومنذ بدأنا العمل في المجلس الأعلى للقضاء، أجرينا خطة لمراحل تطوير النظام القضائي في البحرين، بدأت بدراسة وتحليل واقع السلطة القضائية، ثم التطورات والتحولات، ثم خلصت إلى الاتجاهات المستقبلية للقضاء.وتم إجراء دراسة وتحليل للواقع الحالي للسلطة القضائية باستخدام منهج SWAT، إذ تم استطلاع آراء أعضاء السلطة القضائية ومعاوني القضاة، فضلاً عن تحليل البيئة الداخلية والإطار التشريعي والمؤسسي للسلطة القضائية، ثم صياغة خارطة الطريق الرئيسة وتحديد الأنشطة العامة، وهو ما أثمر عن الخطة الحالية لتطوير القضاء.ما تصنيف القضاء البحريني عالمياً؟عدد سكان البحرين ارتفع من مليون و228 ألفاً في 2010، إلى مليون و253 ألفاً في 2013، وتلك الأرقام مرتبط بالقضايا ونموها والزيادة المضطردة فيها، واحتلت البحرين في عامي 2012 و2013 المرتبة 35 في التصنيف العالمي للتنافسية، من إجمالي 148 دولة، قبل أن يتراجع في 2014 إلى المرتبة 43، حسب الملتقى الاقتصادي العالمي، وهو يرجع لعدة عوامل، وينقسم لعدة تصنيفات، إذ احتلت البحرين في استقلالية القضاء المرتبة 46، فيما كانت في المرتبة 41، فيما يخص فاعلية الأطر القانونية بحسم المنازعات.واحتلت المملكة المرتبة 43 فيما يخص فشل الأطر القانونية والاستجابة للمتطلبات.كم عدد المحاكم في البحرين مقابل القضايا؟يوجد لدينا في البحرين 73 محكمة شرعية وجنائية ومدنية ومستعجلة وغيرها، فيما بلغ مجموع القضايا المتداولة 156673 قضية، وبلغ ملفات تنفيذ الأحكام المتداولة 60201 ملف، موزعة على 168 قاضياً فقط، ويوجد لدينا 73 عضواً بالنيابة العامة، ليبلغ مجموع أعضاء السلطة القضائية في البحرين 241 عضواً.والخطة الموضوعة للمجلس الأعلى للقضاء لإنهاء ملفات الدعاوى العالقة نحو 200 قاضي على الأقل.وفيما يخص إحصاءات المحاكم، بلغ عدد القضايا الجديدة العام الماضي 65182 قضية، والقضايا المحسومة 63138 أي ما يعادل نسبة الحسم40.29% فقط، وهي نتاج تطور الحياة الاجتماعية والسياسية في البلاد.ما هي أهم التحديات التي يواجهها المجلس الأعلى للقضاء؟المجلس يواجه عدة تحديات، القضايا في ازدياد مضطرد بواقع 5 آلاف قضية سنوياً عن العام السابق، و80 ألف شكوى جنائية متداولة في النيابة العامة.لدينا بطء في إجراءات التقاضي، وتأخير في حسم المنازعات، مع وجود صعوبة وصول المتقاضين للخدمة القضائية، فضلاً عن نقص عدد قاعات المحاكم، 73 محكمة عدد قليل، ووضع المنشآت الحالية ومكان وجودها في المنطقة الدبلوماسية.يوجد مشكلة في بيئة العمل القضائي في البحرين، وهناك نقص في أعضاء السلطة القضائية وقلة عدد البحرينيين منهم، إذ فقط 97 قاضياً بحرينياً بين الموجودين، وهم غير كافين نسبة لعدد القضايا المتداولة.نحن نواجه تحدياً في استكمال البيئة التنظيمية للنظام القضائي، فضلاً عن التدريب القضائي الممنهج، وحتى التفتيش القضائي، إذ لم تكن هناك أي آلية ومعايير موحدة للتفتيش القضائي سابقاً، وتم الاتفاق مع هولندا للتدريب ووضع المعايير والأسس المناسبة.أيضاً توجد لدينا مشكلة في قلة التوعية القانونية والقضائية، وفي السابق قصرنا من ناحية عدم تطوير العلاقات المحلية والدولية والإقليمية ذات العلاقة بالسلطة القضائية.ونعترف أيضاً بوجود قلة في البرامج التوعوية حول دور السلطة القضائية ومبدأ سيادة القانون، وضعف في الدور الإعلامي للسلطة القضائية الموجه للجمهور.ما خطة المجلس لمواجهة وتذليل هذه التحديات؟نحن لدينا فرص كبيرة، أهمها الدستور والقوانين المنظمة تدعم استقلال السلطة القضائية، فضلاً عن اهتمام ورعاية جلالة الملك لمسيرة السلطة القضائية، والبحرين تملك تاريخاً عريقاً في مجال القضاء.لدينا قوة في الإطار التشريعي للسلطة القضائية من حيث الاستقلال المالي والإداري، ومجلس قضائي يمثل السلطة القضائية المستقلة ليتولى بالكامل إدارة شؤون أعضائها.السلطة القضائية في الفكر السياسي لجلالة الملك ليست مؤسسة جامدة، وإنما هي مؤسسات ديناميكية قابلة للتطوير باستمرار طبقاً لاحتياجات المجتمع البحريني وظروفه.ما الاستفادة المحققة من عقد بعض المحاكم جلساتها في الفترة المسائية؟ تعتبر هذه الخطوة من أهم خطوات المرحلة الثانية للاستراتيجية، إذ كانت من خلال قرارات تنظيم العمل القضائي وبلغت 38 قراراً، كان أهمها تجزئة دوائر المحكمة الكبرى المدنية الثالثة والرابعة والاختصاص النوعي والقيمي للقاضي المنفرد.وأيضاً انعقاد المحاكم الصغرى الجنائية ومحاكم الإجراءات الشرعية في الفترة المسائية، حيث صدر القرار رقم 59 لسنة 2013 بشأن تحديد ميعاد انعقاد دوائر المحاكم الصغرى الجنائية في الفترة المسائية، والقرار رقم 79 لسنة 2013 بشأن الدائرة الثالثة بالمحكمة الصغرى الجنائية ابتداء من 2 فبراير 2014، والقرار رقم 39 لسنة 2014 بشأن الدائرة الرابعة بالمحكمة الصغرى الجنائية، ما سهل التسريع في الدعاوى، نظراً لقلة عدد قاعات المحاكم.وتم وضع محكمة خاصة في الإدارة العامة للمرور للنظر بتلك القضايا اختصاراً للوقت والجهد، وإنشاء محكمة سادسة، وتشكيل لجنة للنظر في المعوقات والمشاكل المتعلقة بتقارير الخبراء في كافة المحاكم.ويعتبر إنشاء الأمانة العامة للقضاء من أهم المشروعات المنجزة، إذ تقع على عاتقها إدارة الموارد البشرية والمالية، وإدارة الشؤون القانونية، وشؤون القضاة، فضلاً عن احتوائها على قسم نظم المعلومات، وقسماً للعلاقات العامة وشؤون المنظمات الدولية، ونقل الموازنة من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء أكبر تحد نجحت الأمانة في تخطيه.وخلال الفترة الماضية جرى تفعيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية، وتحتوي على قسم للبحث والمتابعة، ومكتب رئيس الهيئة، فضلاً عن قسم التحقيق والشكاوى، وقسم ضبط الوثائق.ووقع المجلس الأعلى للقضاء اتفاقات مع عدة جهات، أهمها المجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتدريب القضاة البحرينيين، ومذكرة تفاهم مع هيئة الحكومة الإلكترونية وتطبيق العدالة الإلكترونية بالتعاون مع الهيئة، وأخرى مع المعهد الهولندي للتدريب القضائي، ومع معهد الدراسات القضائية والقانونية.واستقدمنا خبراء دوليين للمشاركة في تطوير المنظومة القضائية، وإرسال وفد قضائي إلى هولندا لتصميم منهج التدريب الأساس لمشروع قضاة المستقبل.استقدمنا أيضاً خبراء دوليين من هولندا للمشاركة مع أعضاء لجنة التدريب القضائي في صياغة استراتيحية التدريب القضائي بعيدة المدى، والآن قدمت استراتيجية طموحة لتدريب قضاة المستقبل ومن هم على رأس العمل، واستقدام خبراء دوليين من أجل تطوير إدارة التفتيش القضائي.هل هناك دفعة جديدة من قضاة المستقبل؟المشروع جاء استجابة لحلحلة النقص في عدد القضاة، ومشروع قضاة المستقبل 2014 في المرحلة الرابعة والأخرى وتشمل التدريب، على أن يكون على أهبة الاستعداد للعمل على منصة القضاء على مشارف نهاية 2016، وحسب رؤية المجلس أن هؤلاء سيكونون ضمن محاكم المستقبل، والمحاكم العادية تنهي الملفات المتداولة العالقة لديها، والقضايا الجديدة يستلمها قضاة المستقبل، ومتطلبات أن يكون البيئة التحتية جاهزة لإنشاء المحاكم الحديثة، متى ما توفرت الظروف.ولجنة المنازعات الإيجارية هي الثمرة الأولى لمحاكم المستقبل، وفي حال أثبت نجاحها سيتم تعميمها على بقية المحاكم.وهناك توجه لإطلاق النسخة الثانية من مشروع قضاة المستقبل 2015 قريباً، ومتى ما توفرت الظروف لن يتردد المجلس بإطلاق النسخة الثانية.ونحن بوجه عام، نركز على أن يكون لدى القاضي في المستقبل قدرات قانونية وفكرية وتحليلية، إضافة إلى قدرات الفهم والتعامل بنزاهة، ومهارات القيادة، فضلاً عن السلطة والاتصالات، وكفاءة الأداء، وهي معايير لا يمكن التنازل عنها.ما التوجهات المستقبلية للمجلس؟من أبرز التوجهات هي الدعم المستمر لمشروع قضاة المستقبل وخاصة البرنامج التدريبي للقضاة المترشحين، وإعداد خطة تدريب تبين برنامج تدريبي وتعليمي شامل لكل القضاة.مراجعة الهيكل التنظيمي لأمانة المجلس الأعلى للقضاء وتنفيذ الخطة الاستراتيجية والطاقة الاستيعابية للأمانة العامة وآليات العمل الداخلي، ومراجعة لإدارة التفتيش القضائي والطرق المتبعة لتقييم الأداء القضائي، ورصد أداء المحاكم من خلال فريق العمل القانوني في الأمانة العامة، والتصدي للتحديات في محاكم التنفيذ المدني وزيادة كفاءة عملية التنفيذ، واستحداث مكتب لخدمات المتقاضين ومراجعة إجراءات الشكاوى. تزويد برامج تكنولوجيا معلومات للسلطة القضائية «العدالة الإلكترونية»، ووضع معايير موضوعية لتقييم الأداء القضائي، منها سلوك القاضي في جلسات المحكمة.إدارة وقت الدعوة، طبيعة وعدد الدورات التدريبية، ومراقبة ممنهجة لتأجيلات جلسات المحاكم.ونعتزم وضع آلية ملائمة لتحديد القضايا القديمة الموقوفة، والتأشير عليها بلون معين أو تسجيلها ليعطيها القاضي الأولوية في الحسم، وتحسين عملية إدخال البيانات والتسجيل في المحاكم للحد من أخطاء التسجيل وتحسين جودة أداء المحاكم.ومن الخطوات التي يدرسها المجلس الأعلى للقضاء لدراسة الإحصاءات، تبنى المجلس مع هيئة الحكومة الإلكترونية برنامج DASH BOARD من خلاله استخلاص النتائج وتحليله لمعرفة عدد القضايا المحسومة والعالقة ومعرفة أسبابها.ما أبرز النقاط الموضوعة بالخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء 2020؟نسعى لزيادة نسبة حسم القضايا حسب المعايير الحاكمة والموضوعية، إذ نسعى لأن تبلغ نسبة الحسم في المحاكم الجنائية الابتدائية 90% مع العام 2020، أما في الاستئناف والتمييز الجنائي، والاستئناف والتمييز المدني، وحتى الاستئناف والتمييز الشرعي فنسعى لنسبة تزيد عن 95%.وبالنسبة للمحكمة المدنية الابتدائية، والشرعية الابتدائية، نسعى لأن تفوق نسبة الحسم 90% من القضايا بحلول 2020، فيما لا يمكن أن تفوق نسبة الإنجاز في محكمة التنفيذ أكثر من 80%، لوجود الدعاوى تحت نظر المحكمة، أو ارتباطها بمنع السفر أو التأجيل وغيرها.ويسعى المجلس إلى تطبيق الخطة الاستراتيجية للارتقاء بالسلطة القضائية، لما تحتويه الخطة من محركات تتناول أكثر من جانب في العمل القضائي، ويستدعي توفير ميزانيات تتناسب مع المبادرات المطروحة فيها لتحقيق الغاية المبتغاة وهي تعزيز العدل في المجتمع البحريني.توجه الحكومة الرشيدة لانتهاج الطرق السريعة للفصل في المنازعات كلجنة المنازعات الإيجارية ولجنة منازعات التطوير العقاري ولجنة تسوية المشروعات العقارية المتعثرة، لما تتطلبه هذه اللجان من تفرغ تام لأعضاء السلطة القضائية، ما يلقي بظلاله على العمل القضائي الحالي لنقص الكوادر القضائية.ويحتاج تطبيق القضاء الذكي إلى إدخال أحدث الأجهزة والوسائل الإلكترونية، وتجهيز البنى التحتية لقاعات المحاكم، وهو أمر لا يمكن مع المباني الحالية.ونحن نواجه تحدياً أيضاً في تصميم محاكم المستقبل بما يتناسب مع خطة القضاء المستقبلية، وبما يعزز من هيبة ومكانة القضاء البحريني، والتوعية القانونية والقضائية للجمهور، وأدوات هذه التوعية من مؤتمرات وندوات وإعلام.ويوجد لدينا تحد من خلال سعي المجلس الأعلى للقضاء إلى التميز في عمل المحاكم، والرغبة الطموحة في الترشح لإطار التميز الدولي للمحاكم، فضلاً عن طموحنا لإنشاء المحاكم المتخصصة.إن الانتهاء من تلك الخطة كاملة تؤدي إلى ترسيخ الثقة في العدالة وضمان الأمن القضائي.ما الميزانية المطلوبة لتنفيذ الخطة؟خطتنا على مراحل متعددة وصولاً للعام 2020، ونحن طلبنا هذا العام ميزانية تقديرية حوالي 15 مليون دينار، إلا أن الحكومة وافقت على 9 ملايين دينار فقط. الميزانية المطلوبة ليست للمشروع فقط، فحوالي 90% منها للرواتب والقوى العاملة، إذ هناك تكاليف سواء رواتب القضاة والعاملين في المجلس الأعلى، وحتى تكاليف تشغيلية وغيرها، فيما تبلغ نسبة الالتزامات والمشروعات في الميزانية المطلوبة حوالي 10% فقط. ونسعى أيضاً للانتهاء من تخصيص الأرض التابعة للقضاء، وإنشاء محاكم جديدة، وقاعات تلبي خدمة القضايا والتقنيات الجديدة.