بحث وزير العمل، رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني، جميل حميدان، تكلفة تنفيذ عدد من المشاريع التنموية، ومنها دعم مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين 2، ودعم رواتب العاملين بقطاع الضيافة، والإطار العام للمؤهلات الوطنية.وناقش الوزير، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للمجلس في دور انعقاده الـ16، المقترحات المتعلقة بإعفاء بعض الجهات من اشتراكات التدريب المهني للعامين 2015 -2016، في ضوء رصد منجزات هذه الجهات والتزامها بالشروط والمعايير المعتمدة.ووجه الوزير، أعضاء المجلس لإجراء دراسة تقييمية شاملة لأداء المجلس الأعلى والمجالس النوعية، والعمل على تطوير السياسات والبرامج التدريبية وفقاً للاحتياجات المتجددة. وأكد ضرورة تطوير الأداء وإطلاق العديد من المبادرات بما يتواكب مع المتغيرات الجديدة على صعيد التنمية البشرية والأطر التدريبية الحديثة التي تمكن المنشآت من الارتقاء بمستويات إنتاجيتها، مما ينعكس إيجاباً على استقرارها وتطورها. ودعا إلى أن تكون الدراسة شاملة وعلمية وواقعية، وتأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتاحة، وطرق استخدامها وتسخيرها لصالح استراتيجية التدريب المهني بالبحرين.وشدد حميدان على أن الاهتمام بالعنصر البشري الوطني وتطوير قدراته ورفع كفاءة أدائه المهني يأتي ضمن أهم أولويات المرحلة الحالية والمستقبلية التي يعمل المجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية التابعة على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع أصحاب العمل والعمال في إطار الشراكة القائمة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وبما يحقق الأهداف المنشودة للتنمية المستدامة وتطوير الإنتاجية في سوق العمل.وتناول الاجتماع، بحث تقرير موجز بسير عمل اللجان الفرعية للمجلس الأعلى، إضافة لمناقشة التقرير السنوي وأوجه صرف ميزانية المجلس الأعلى للتدريب المهني، فضلاً عن استعراض المشاريع والبرامج الحيوية التي دعمها المجلس خلال الدورة الماضية والتي استهدفت الباحثين عن عمل، ومبادرات تجديد البنية الأساسية للتدريب المهني.