اعلنت الأمانة العامة للتظلمات في بيان لها اليوم السبت انها باشرت في أداء مهامها المتعلقة بمراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف، من خلال القيام بزيارات لهذه المؤسسات، بهدف التحقق من توافر الضمانات القانونية والاحتياجات الأساسية للسجناء والموقوفين.
واكدت ان الأمانة العامة لاحظت قيام وزارة الداخلية بتجهيز مديريات الشرطة والمراكز التابعة لها بغرف للتسجيل السمعي والمرئي، بحيث تكون جميع الأماكن التي يجري فيها التحقيق مجهزة بكاميرات، وذلك تنفيذًا لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وقالت انها وبناءً على ما تم رصده في السجون ومراكز الحبس الاحتياطي، فقد قدمت الأمانة العامة في تقرير خاص لوزارة الداخلية، توصية بتركيب كاميرات مراقبة في جميع المباني والممرات والعنابر بالسجون ومركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف، تبعًا للمعايير الدولية المعتمدة والمتعارف عليها في هذا الشأن.
وكشفت الامانة انها تلقت ردًا من وزارة الداخلية يفيد بالأخذ بهذه التوصية، بما يصب في اتجاه التطوير النوعي لمؤسسات الإصلاح والتأهيل، وبما يضمن الالتزام بحقوق الإنسان في إطار القوانين والمعايير المحلية والدولية المتبعة في مثل هذا النوع من المؤسسات.