أجلت محكمة الاستئناف العليا الثانية المدنية قضية استئناف وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة، إلى جلسة 5 مايو المقبل لرد محامي الوفاق على ممثلة الدولة.
وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت بوقف نشاط جمعية الوفاق الإسلامية مدة 3 أشهر وإلزامها بإزالة المخالفات.
وجاء الحكم بعد أن نظرت المحكمة في دعوى رفعها وزير العدل يطالب فيها بوقف نشاط جمعية الوفاق الإسلامية لمدة ثلاثة أشهر لحين إزالتها أسباب المخالفات وعقد مؤتمرها العام على النحو الصحيح وانتخاب قياداتها وفقاً لما يقتضيه قانون الجمعيات السياسية وإلزامها بالمصاريف.
وأشار وزير العدل في دعواه إلى أن الجمعية أعلن عنها كجمعية سياسية بموجب قرار العدل رقم (38) لسنة 2005 صدر في 13 ديسمبر 2005 وخلال مباشرتها لنشاطها لم تلتزم الجمعية بالإجراءات والضوابط التي حددها المشرع في ما يخص عقد مؤتمراتها العامة، ومخالفتها لما ورد في نظامها الأساسي وأحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 الخاص بالجمعيات السياسية.