قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية أمس بتأييد حبس آسيويين، باعا ذهباً مقلداً لصاحب محل ذهب في الرفاع بقيمة 37 ألف دينار، إضافة لإبعادهما نهائياً عقب تنفيذ العقوبة مع مصادرة المضبوطات.
وتشير أوراق القضية إلى أن «صاحب المحل اشترى من الآسيويين ذهباً قيمته 31 ألفاً و777 ديناراً، سدد منه جزءاً من المبلغ لكنه اكتشف لاحقاً أن جزءاً قليلاً من المباع له ذهب والباقي مقلد، قبل أن يتقدم ببلاغ حول الواقعة».
واعترف المدان الأول بأنه يعمل في مجال البناء في الإمارات واتفق مع زميله المدان الثاني، على بيع الذهب المقلد في البحرين، واشترى 5 كيلوغرامات من الذهب المقلد وأربعة غرامات ذهب حقيقي قيمته 750 درهماً، قبل أن يحضرا إلى البحرين، وطلاء الذهب باللون الأسود على أنه ذهب عتيق ووضعاه بكيس من القماش مليء بالرمل ليزيد وزنه، والذهب المقلد بالأسفل والأصلي في الأعلى.
وتوجها إلى محل المجني عليه وأخبراه بأنهما وجدا المال في منزل أثناء حفرهما وأخرجا له الذهب الأصلي من الكيس لفحصه وبعد أن تأكد أنه أصلي طلب شراء الكمية كلها، وطلب منهما لقاءه في المنامة حيث اشترى الكيس بـ37 ألف دينار، دفع منها 11 ألفاً كدفعة أولى، قبل أن يرجع للمحل ليفاجأ بأن الذهب مقلد.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتورطين أنهما توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية والمملوكة للمجني عليه، بالاستعانة بطرق احتيالية.
ترأس الجلسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد.