{{ article.article_title }}

أكد أعضاء مجلس النواب أهمية دعم القطاع الشبابي والرياضي في البحرين، من خلال التوصيات والمقترحات التي خرج بها المنتدى النيابي الشبابي والمنتدى النيابي الرياضي، والذي كان من أبرز توصياته إنشاء وزارة خاصة للشباب والرياضة، وزيادة الدعم الحكومي، مع حث القطاع الخاص و»تمكين» لدعم قطاع الشباب والرياضة، فيما قرر المجلس صياغة التوصيات ورفعها لمكتب رئيس المجلس تمهيداً لرفعها إلى الحكومة.
وشدد وزير التربية والتعليم ورئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة، خلال جلسة مجلس النواب أمس والتي ناقش فيها طلب عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول «معالجة أوضاع الشباب والرياضة»، على الدعم والاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للشباب والرياضة، كما تم استعراض الخطة الاستراتيجية في هذا المجال.
وشملت مخرجات المنتدى النيابي الشبابي والمنتدى النيابي الرياضي في محور أوضاع الجمعيات والمراكز الشبابية، ضم الشباب إلى مجالس إدارة الجمعيات والمراكز الشبابية وعدم اقتصارها فقط على كبار السن، وإقرار هياكل إدارية تتواءم مع طبيعة المراكز والجمعيات الشبابية، لضمان سير العمل دون تداخل الاختصاصات والصلاحيات بين عمل ومهام الأعضاء فيها ووضوحها.
إضافة إلى ذلك، تطوير البنى التحتية وتوفير المنشآت اللازمة من صالات ومسارح لإقامة الأنشطة والفعاليات الشبابية التي تنظمها المراكز والجمعيات الشبابية، أو تمكينها من الاستفادة من المنشآت والمرافق الحكومية لإقامة فعاليتها وأنشطتها المختلفة، تخصيص ميزانية ومرافق خاصة للجان النسائية في المراكز الشبابية.
أما في المحور السياسي، اقترح النواب في التوصيات بإنشاء فروع لكل الوزارات الخدمية في كل محافظة، وإنشاء برلمان شبابي لتعزيز الثقافة والممارسة البرلمانية، و دعم القيادات الشابة كي تتبوأ مناصب قيادية في الدولة، وأيضاً عقد لقاءات بين القائمين على مراكز الشباب ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وذلك للاستماع إلى شكاواهم ومقترحاتهم لحل المشاكل التي تعاني منها المراكز، و تفعيل الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني، لتتشارك مع مؤسسات الدولة في دعم كافة القضايا الوطنية.
وفي محور التشريعي والرقابي، طالب النواب إلغاء القيد القانوني الذي يحظر الجمع بين عضوية الأندية والاتحادات الرياضية وبين الجمعيات الأهلية والسياسية.
وأيضاً استحداث تعديل في قانون الخدمة المدنية، يجيز منح رتب سنوية أو مكافأة مقطوعة لكل موظف يمضي ما يجاوز خمس سنوات في العمل التطوعي بشكل مستمر، وفقاً لضوابط معينة، وإعادة تقييم جميع التشريعات النافذة في مملكة البحرين والمنظمة لأي موضوع متصل بالشباب، واتخاذ الإجراء المناسب من خلال الأدوات التشريعية في مجلس النواب.
أما ما ذكر في المحور الاقتصادي والاجتماعي، إنشاء صندوق لدعم الزواج للطرفين بالاستفادة من أرباح صندوق الأجيال القادمة، وتمويل الأفكار الشبابية الإبداعية لتحويلها إلى مشاريع تفيد المجتمع واقتصاد المملكة، رفع مستوى الأجور وخصوصاً في القطاع الخاص.
وفي المحور الإعلامي والثقافي، تطوير البرامج الإعلامية الرياضية من خلال القناة الرياضية البحرينية، لمواكبة القنوات الرياضية في المنطقة الخليجية، وإبراز الأنشطة الشبابية التي تقام في المملكة في الوسائل الإعلامية والتواصل الاجتماعي.