كتب - عادل محسن:
أرجع مجلس النواب المشروع بقانون بشأن حماية الأسرة إلى مجلس الشورى بسبب عدم موافقة النواب على المادة رقم (18) المتعلقة بعقوبة ارتكاب إيذاء جسدي أو جنسي، لصعوبة قياس الأثر بحسب آراء عدد من النواب بينما تم التوافق على جميع المواد المتبقية.
وتحفظ النائب مجيد العصفور مبدئياً على المشروع لوجود مخالفة للشريعة الإسلامية بسبب عدم العودة إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والأخذ برأيه على الرغم من أنه تم أخذ آراء عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، لافتاً إلى أن الأسرة تقوم على عقد شرعي وليس مدنياً والجانب الشرعي هو من يحكم الأسرة.
وتعليقاً على العصفور قالت رئيس اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل جميلة السماك إن اللجنة متأكدة من أن اللجنة المعنية في مجلس الشورى عرضت الموضوع على رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وصاغت التعديلات المأخوذة منه.
وأشار النائب مجيد العصفور إلى أن اللجنة لم تذكر في تقريرها وجود مرجعية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
ومع طمأنة النائب خليفة الغانم للعصفور من وجود إسهاب في الموضوع بداخل اللجنة قبل عرضه، تدخل رئيس مجلس النواب أحمد الملا أنه لا يجب الحديث في المبادئ والأسس ولا إضافة أو تعديل على المواد ويكون الموافقة أو الرفض فقط على تعديلات مجلس الشورى.
ومع الموافقات بالجملة لمواد القانون حدث نقاش مطول بين السماك والعصفور حول الإيذاء النفسي وكيفية قياسه ومدى وجود مختصين في البحرين لقياس درجة الإيذاء وانتهى النقاش بالموافقة على جميع المواد عدا المادة (18) التي أقر المجلس حذفها وتم إحالة المشروع إلى مجلس الشورى.
وتنص المادة (18) :«مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر: -1يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إيذاءً جسدياً أو جنسياً. -2 يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من ارتكب فعلاً أدى إلى إيذاء نفسي أو اقتصادي.