كتب - حسن الستري:وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع قانون يلزم الحكومة بتحديد وقت لتنفيذ الاقتراحات برغبة، رغم اعتراض وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب على مشروع القانون لوجود شبهة عدم دستورية، معتبرة أن وضع مدة زمنية لتنفيذ المقترح تدخل في صلب صلاحيات الحكومة.ويلزم مشروع القانون الحكومة بإبداء رأيها صراحة في قبول المقترح برغبة وتحديد فترة زمنية للتنفيذ، إذ تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب المعمول بها حالياً على أنه «لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر»، بينما ينص التعديل المقترح على أن «يتضمن الرد الحكومي تحديد المدى الزمني المبدئي لتنفيذ الرغبة في حالة قبولها».من جهته، قال النائب عبدالله بن حويل: الأمر تنظيمي ويحث الحكومة على إنجاز الرغبات التي توافق عليها، ورد الحكومة بأنه تدخل في اختصاصها غير صحيح.وقال النائب عادل حميد: التعديل مهم، لأن الحكومة وافقت على العديد من المقترحات برغبة التي تقدم بها النواب ولم ينفذ كثير منها، وتجيب الحكومة بأنها مدرجة ضمن خطط الحكومة المستقبلية دون أن تحدد وقتاً، لذا جاء التعديل خصوصاً أن هذه المقترحات هي مطالب المواطنين، كما إن الحكومة غير ملزمة بتنفيذ الرغبة.وكان النائب خالد الشاعر الوحيد الذي عارض التعديل، وقال: إذا أقررنا التعديل فإن الحكومة سترفض المقترحات برغبة مستقبلاً إذا ألزمناها بوقت للتنفيذ، فما فائدة التعديل، نحن نريد تعاوناً مستمراً مع الحكومة، ستعرض الموازنة خلال الفترة المقبلة، لا نمرر الموازنة إلا إذا تضمنت تنفيذ عدد من المقترحات برغبة التي وافقت عليها الحكومة، وكذلك برنامج عمل الحكومة، لا نمرره إلا إذا تضمن عدداً من المقترحات برغبة التي وافقت عليها الحكومة.وأجابه رئيس اللجنة التشريعية ماجد الماجد: التعديل نص على أن يتضمن الرد تحديد المدى الزمني المبدئي لتنفيذ الرغبة في حال قبولها، وبإمكانهم تمديد الوقت، بعض المقترحات الموافق عليها لا تنفذ من سنوات، والحكومة بإمكانها أن ترد، لتقل لنا لا، أما أن تجيب بنعم ولا تنفذ فهو أيضاً رفض من قبلها، نحن نطلب ضمن ما هو مسموح.واعتبر النائب عبدالرحمن بومجيد أنه لا توجد شبهة عدم الدستورية لوجود مقترحات عالقة لسنوات، وذكر النائب محمد الجودر أن التعديل يهدف لمساعدة الحكومة.وساندهم النائب الأول لرئيس المجلس علي العرادي: القول بشبهة عدم الدستورية غير دقيق، ولا يوجد تدخل في عمل السلطة التنفيذية، العمل تنظيمي، وهو تعاون واحد أوجه الرقابة، كما إن عدم الدستورية يكون إذا خالف نص الدستور، والتعديل طالب بأجل التنفيذ المبدئي، في حال قبول الرغبة، فلا يوجد، لذا أرفض إحالة طلب هيئة الإفتاء والتشريع القانوني.من جهته، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: نرى أمراً وأنتم ترون أمراً، نرى إخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات، الاقتراحات برغبة، أداة تعاون وليست أداة رقابة، والتعديل يجعلها أداة رقابة.وتابع: برنامج عمل الحكومة يتضمن كل الأعمال التي تلتزم الحكومة بتنفيذها خلال 4 سنوات، وأي طلبات تأتي على صورة مقترحات برغبة، لأنها لم تتضمن بالبرنامج والموازنة، فالحكومة قد ترفضها وقد تقبلها، ولكن كل الأعمال التي لم تتضمن الموازنة الحكومة غير ملزمة، فهناك تداخل لأنك ألزمت الحكومة بتنفيذ المشروع، إذا افترضنا تم تجديد مواعيد مبدئي، سيتم تحديد الرغبات حسب الأقدمية، كما إن هناك صفة الاستعجال في بعض المقترحات، نحن نرى تدخلاً في أعمال السلطة التنفيذية، ونحتكم إلى جهة قانونية مختصة، ولا خوف من اللجوء إلى هيئة دستورية في البلد.وأجابه رئيس اللجنة التشريعية ماجد الماجد: الحكومة مخيرة وبكل إرادتها في تحديد المدى الزمني وبإمكانها ربطها بتوفر الموارد، ثم هل من التعاون عدم تنفيذ مقترحات مضى عليها 10 سنوات، رفض المقترح أكثر تعاوناً من عدم تنفيذ مقترح تمت الموافقة عليه.وبين النائب محسن البكري أن المقترح خجول وهو أضعف الإيمان، وطالب بتعديل اللائحة الداخلية بشكل عام ليكون هناك مزيد من الصلاحيات للنواب.من جانبه قال النائب أحمد قراطة إن الاقتراح لا يعتبر تداخلاً بين السلطات وتوجد عدة مقترحات وافقت عليها الحكومة ولم تنفذ ويجب أن تلتزم عن موعد تنفيذها دون إلزامها بمدة محددة لتنفيذ الاقتراحات سواء كان في يوم أ وسنة أو 3 سنوات، لافتاً إلى أن المقترح لا يوجد به عوار دستوري ويعكس التعاون بين السلطات. وتعليقاً على ذلك قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن كان المبدأ هو عدم إلزام الحكومة بوقت محدد فهذا أمر مقبول للجميع مع ذكر التعديل في القانون وينتهي «الإشكال».أما فيما يتعلق بالدستورية وعدم الدستورية فذكر أن التنظيم الدستوري أتاح الاحتكام لجهة محايدة وهي هيئة التشريع والإفتاء ويمكن إرسال طلب مشترك بين الحكومة ومجلس النواب في هذا الشأن وهذا أمر مرحب به. وفي سياق متصل قال النائب عيسى الكوهجي أن الحكومة لا تعلم كل ما يدور وأن مجلس النواب هو صوت الشعب ينقل احتياجات المواطنين ويتم تنبيه الحكومة من خلال مقترحات ومقترحات بصفة مستعجلة خاصة إذا خلا منها برنامج عمل الحكومة خاصة أن كثير من المقترحات التي واقت عليها الحكومة لم تضمنها في برنامج عمل الحكومة ووافقت عليها منذ سنوات، مقترحاً حل بأن تجلب الحكومة جميع المقترحات التي وافقت عليها إلى مجلس النواب. وفيما ذكر النائب جلال كاظم أن المواطنين يواجهون النواب بمقترحات وافقت عليها الحكومة ولم تنفذ، تساءل النائب د.مجيد العصفور: ماذا يعني قبول المقترح برغبة دون تحديد مدى لتنفيذه، أي أنه معلقاً، ولكن على ماذا، لا نعلم، هذا يفرغ المتقرح من محتواه، كما إن المقترح يتضمن حاجات لمواطنين أوصلوها للنائب وقدمها للمجلس والمجلس رفعها، وقد تكون الحاجة قيمتها في مدى زمني ويزول بعدها، إضافة إلى أن أحد أهم أدوت الرقابة الزمن.