دعا، رئيس صندوق الوقف خالد حمد، إلى أهمية توسيع المعرفة لدى المراقبين والمدققين الشرعيين، موضحاً أن البحرين لطالما أبدت انفتاحاً وتعاوناً مع الدول الأخرى في قطاع التمويل الإسلامي.
وأكد حمد - خلال استضافة الصندوق لـ د.أكرم لالدين من ماليزيا في جلسة - على أن هذه الروح التعاونية تعتبر على درجة عالية من الأهمية بالنسبة للقطاع لإدامة نموه وتطوره.
يذكر أن لالدين عضو في عدد من هيئات الرقابة الشرعية منها عضويته في المجلس الاستشاري الشرعي لدى بنك نيجارا في ماليزيا، والأيوفي، وعدد من المؤسسات المالية الإسلامية سواء في ماليزيا وفي دول أخرى.
وكان عنوان الجلسة «التحديات التي يواجهها القطاع المالي الإسلامي في الالتزام الشرعي»، بحضور عدد من المراجعين الشرعيين الداخليين ومدققين شرعيين لدى مؤسسات مالية إسلامية في البحرين، والتي عقدت في مبنى مصرف البحرين المركزي.
وقدم لالدين عرضاً عن التحديات الرئيسة بشأن الالتزام الشرعي، إضافة إلى طرحه عدة حالات واقعية واجهها خلال عمله بصفته عضو هيئة رقابة شرعية.
واستهل حديثه بالتركيز على أن الشريعة الإسلامية هي الأساس في التمويل الإسلامي، وبالتالي فإن عدم الالتزام بها يعرض القطاع إلى مخاطر كبيرة. وبين أنه على الرغم من أن على جميع أصحاب المصالح أن يمارسوا المهام المناطة إليهم في هذا الشأن، إلا أن المسؤولية الكبرى بشأن ضمان الالتزام بجميع الجوانب الشرعية لدى المؤسسات المالية تقع على عاتق علماء الشريعة.
وشدد على أهمية أن يكون علماء الشريعة سباقون في تطوير أنفسهم من خلال تلقي التدريب الدائم ليس في المجال الشرعي فقط، بل يجب أن يشمل ذلك جميع المجالات ذات الصلة مثل الاقتصاد، التمويل، الصيرفة، المحاسبة والقانون، وما إلى ذلك لكي يكونوا قادرين على إصدار الحكم الشرعي بناء على معرفة تامة وفهم كامل للمسألة الشرعية.
واقترح أن يتم وضع آلية لحل الأمور الشرعية الجدلية المختلف عليها وأن يكون ذلك على مستوى عالمي يشارك فيها ممثلون عن جميع الدول التي تشهد نشاطاً فاعلاً في التمويل الإسلامي.