{{ article.article_title }}

(رويترز): أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي، حيث قال إنه ربما يكون أكثر أماناً من التمويل التقليدي، لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر أكبر من الاتساق عند التطبيق. وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع، اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم.
وفي أكتوبر الماضي، أطلق صندوق النقد نقاشاً مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.
وأشار تقرير الصندوق، إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استناداً إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية.
وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلاً إلى وجهة نظرهم.
وقال الصندوق «يساهم التمويل الإسلامي في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض».
وأضاف أنه على الرغم من ذلك، فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها -وربما تكون سبباً في زعزعة للاستقرار- إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق أكبر.
وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر أكبر من الشفافية القانونية في ما يتعلق بحقوق المستثمرين.