بحثت اللجنة المشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني الخطوات التي تمت لمشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف الأسري ضد المرأة البحرينية التي تنظم العلاقة بين جميع الأطراف المسؤولة عن معالجة ومواجهة العنف الأسري بأشكاله المختلفة في البحرين، والجهود المبذولة لإصدار «القسم الثاني» من قانون أحكام الأسرة.وعرضت اللجنة، خلال اجتماع أمس برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بمقر المجلس، المتابعات التي تمت لأهم الملفات ذات الاهتمام المشترك والتي من شأنها أن تسهم في دعم برامج تمكين المرأة تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والمتمثلة في الخطوات الجارية لتنظيم حق المرأة الانتفاع من الخدمات الإسكانية كحق انتفاع دون التملك، والمتدربات بعقود مؤقتة والعاملات في مشروع غزل وحياكة الصوف.وأكدت الأنصاري أهمية التعاون المشترك بين الجانبين في نشر الثقافة الداعمة لحضور المرأة وإبراز جهودها وإنجازاتها على مختلف الأصعدة، مشيدة بالجهود المبذولة من قبل مركز الدعم القانوني بالاتحاد النسائي البحريني في تنفيذ برامج التوعية والأسرية والمجتمعية وتقديم الاستشارات القانونية للمرأة البحرينية.وبحث الاجتماع أولويات عمل الاتحاد النسائي البحريني لتنفيذ خطة عمل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، لتفعيل دور الاتحاد ليكون بيت خبرة في مجال تمكين مؤسسات المجتمع المدني لتبني منهجيات النموذج الوطني.