وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على الاقتراح بقانون بشأن حذف المادتين رقم (145) مكرراً، والمادة رقم (145) مكرراً (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتعديلاته، بشأن (آلية عمل وإجراءات الاستجواب)، وقررت رفع تقريرها إلى المجلس تمهيداً لاتخاذ القرار بشأنه.وأوضح رئيس اللجنة الشيخ ماجد الماجد، في تصريح له أمس، أن اللجنة في اجتماعها أمس، ناقشت قرار مجلس الشورى بخصوص المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976، والخاص بشأن جرائم القتل، والإخلال بالحياء، والاعتداء على أماكن السكن، والتهديد بالسلاح، والقذف والسب، وإفشاء الأسرار، والسرقة والاحتيال، وخيانة الأمانة، والمراباة، وإهانة المجلس الوطني، وقررت اللجنة سلامة قرار مجلس الشورى من الناحية الدستورية.وأضاف أن اللجنة بحثت في اجتماعها الاقتراح بقانون بتعديل المادة (144) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، الخاص بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، وارتأت اللجنة سلامة الاقتراح من الناحية الدستورية، وتوصية اللجنة المختصة بإعادة النظر في نص الاقتراح من الناحية الموضوعية حتى يحقق الفائدة المرجوة من تقديمه. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (43) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، والخاص بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وقررت اللجنة سلامة المقترح من الناحية الدستورية. وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل الماد رقم (77) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1975، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الدولة، وارتأت اللجنة سلامة المقترح من الناحية الدستورية مع توصية اللجنة المختصة باستطلاع رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الاقتراح. وبحثت الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، الخاص بالخدمة المدنية، واطلعت على مرئيات ديوان الخدمة المدنية بشأن الاقتراح ، كما جددت دعوتها للمعنيين في ديوان الخدمة المدنية لمناقشة الاقتراح معهم قبل البت فيه ورفعها إلى المجلس.وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة للتخطيط الاستراتيجي والبحث العلمي، وقررت اللجنة تأجيل مناقشة الموضوع لحين تلقي رد الحكومة على الاقتراح.