أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية للعمالة السائبة في مجلس النواب بحثها توصيات تتعلق بموضوع التحقيق، واطلاعها على مراسلات جهات حكومية تتعلق بتحديد اختصاصاتها في موضوع عمل اللجنة.
وقال عضو اللجنة ناصر القصير، في تصريح صحافي أعقب اجتماع اللجنة رئاسة النائب عادل العسومي أمس، إن «المراسلات تضمنت التحقيق في إجراءات الوزارات والجهات المختصة للقيام بمسؤولياتها القانونية، ومدى تقيدها بالقوانين والأنظمة وكفايتها وفاعليتها في الحد من هذه الظاهرة وإيجاد الحلول المناسبة والمقترحة في هذا الخصوص».
وأضاف أنه «تم الاطلاع على المراسلات الصادرة عن اللجنة بشأن موضوع التحقيق، من خلال مخاطبة وزارة العمل، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الداخلية، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهيئة تنظيم سوق العمل، ومجلس أمانة العاصمة، ومجلس المحرق البلدي، والمجلس البلدي للمحافظة الشمالية، والمجلس البلدي للمحافظة الجنوبية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية رجال الأعمال البحرينية، وجمعية سيدات الأعمال البحرينية».
وأكد القصير أن «اللجنة ناقشت في اجتماعها رد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وغرفة تجارة وصناعة البحرين حول تحديد اختصاصاتها ومحاور عمل اللجنة».
من جهته، قال النائب جلال كاظم إن «اللجنة بحثت في اجتماعها الموضوعات التي طرحت في الفصول التشريعية السابقة والمتعلقة بموضوع العمالة السائبة، واطلعت على المراسيم والقوانين والقرارات المتعلقة بموضوع اللجنة».