كتب - إيهاب أحمد:
قال مصدر نيابي إن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني عقد اجتماعاً تحضيرياً مع رؤساء الكتل النيابية ونواب مستقلين أمس طالب خلاله النواب بوجود تمثيل حكومي يتناسب مع حجم الحدث وألا يكتفى بحضور وزيرين أو أكثر لاسيما وأن المجلس الوطني يعقد للمرة الأولى منذ بداية العمل النيابي في البحرين.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن ما يدور يؤكد أن هناك تمثيلاً حكومياً كبيراً وبارزاً في الجلسة اليوم، لأهمية الحدث.لافتاً إلى تشديد النواب على حضور وزير الداخلية ووزير العدل.
وعن الموضوعات التي سيتم مناقشتها في الجلسة قال المصدر: تتناول الجلسة الأمر الملكي الطالب لانعقاد المجلس الخاص بقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وسيناقش المجلس تشديد العقوبات في قانون الإرهاب، إلا أنه عاد ليبين أن تشديد العقوبات لا يعني زيادة مدة العقوبة أو رفع العقوبة فقط بل يشمل إضافة مواد جديدة لسد الثغرات التشريعية في القانون.
وعن برنامج جلسة المجلس الوطني التي يرأسها رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني تفعيلاً لتعديلات الدستورية الأخيرة قال المصدر: «تبدأ الجلسة الساعة العاشرة والنصف ويفتتحها رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بكلمته ثم يتلو قائم بأعمال الأمين العام جمال زويد الأمر الملكي الداعي لانعقاد المجلس ثم تبدأ مداخلات النواب والشوريين بحسب ما تم تسجيله قبل بداية الجلسة.
وعن الوقت المستغرق للمداخلة قال تم الاتفاق على تخصيص 5 دقائق فقط لكل متحدث وتم تخصيص فريق كتابة التوصيلات والمداخلات، ليتمكن فريق المستشاريـــن القانونييـــن مـــن صياغـــة التوصيات بعد رفع الجلسة 30 دقيقة ليعود المجلس ليستمع للتوصيات ثم رفعها لجلالة الملك لصدور مرسوم.
ووفقاً للمادة (103) من الدستور فإنه: «في غير الحالات التي يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة، لا تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء كل من المجلسين على حدة، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحاً، على ألا يقل عدد الحاضرين من كل مجلس عن ربع أعضائه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس».
يشار إلى أن جلسة المجلس الوطني تعقد بناء على طلب تقدم به رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني يتضمن رغبة أعضاء المجلس الوطني لعقد اجتماع استثنائي لبحث موضوع تشديد العقوبات في القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وبناء على ذلك صدر الأمر الملكي رقم 33 لسنة 2013 بدعوة المجلس الوطني للاجتماع يوم الأحد الموافق 19 رمضان 1434 هـ الموافق 28 يوليو 2013.