ترأس وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وفد البحرين للمشاركة بالاجتماع السادس لوزراء المالية العرب والاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية بالكويت، حيث دعا البيان الختامي إلى تحسين العدالة والكفاءة في الأنظمة الضريبية بالدول العربية، على ضوء ورقة العمل المقدمة من قبل صندوق النقد الدولي.
وبحث الوزراء آخر التطورات المالية والاقتصادية، تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية، إلى جانب تبادل التجارب في مجال الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية.
وضم الوفد الرسمي المرافق مع الوزير كلاً من، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية يوسف حمود، المدير التنفيذي للعمليات المصرفية بمصرف البحرين المركزي الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية سامي حميد، أخصائي تنسيق ومتابعة أول بمكتب الوزير محمد ساتر، وعبدالله العرادي اقتصادي أول بإدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بالوزارة.
ودعا البيان الختامي لمجلس وزراء المالية العرب خلال اجتماعه الدوري السادس في الكويت إلى تحسين العدالة والكفاءة في الأنظمة الضريبية بالدول العربية، على ضوء ورقة العمل المقدمة من قبل صندوق النقد الدولي.
وأكد المجلس خلال اجتماعه، برئاسة وزير مالية السعودية، الرئيس الحالي للمجلس د. إبراهيم العساف، على أهمية تطوير النظم والسياسات الضريبية في الدول العربية، بما يعزز من الكفاءة والعدالة الاقتصادية.
وشارك في الاجتماع وزراء مالية الدول العربية إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وناقش المجلس في بداية الاجتماع تقرير الأمانة الفنية للمجلس الذي قدمه المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي د. عبدالرحمن الحميدي، ولخـّص فيه التطورات في أعمال وأنشطة الأمانة خلال العام.
وناقش المجلس قضايا مواجهة بطالة الشباب وزيادة فرص العمل المنتجة في الدول العربية، على ضوء الورقة المقدمة من مجموعة البنك الدولي.
وأكد المجلس على الأهمية الكبيرة لمتابعة الإصلاحات الهيكلية لتطوير أسواق العمل والاهتمام بالتدريب والتأهيل، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ودعا المؤسسات المالية الدولية، للمزيد من الجهود والدعم لبرامج وسياسات دعم التشغيل وعمالة الشباب في الدول العربية.
ومثلت مناقشة ورقتي صندوق النقد والبنك الدوليين، مناسبة كذلك لاستعراض التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية وأنشطة هاتين المؤسستين في الدول العربية. كما تم مناقشة التحديات الإقليمية والدولية والتطورات في أسواق النفط العالمية. واطّلع المجلس على تقارير المتابعة للمحاور الرئيسة لمبادرة الإمارات العربية المتحدة لدعم الاستقرار الاقتصادي في الدول العربية، وفقاً للأوراق الخمس التي جرى مناقشتها.
كما ناقش المجلس العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية على ضوء الأوضاع والتطورات التي تشهدها المنطقة العربية، والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لذلك. وأكد على الحاجة لاهتمام صندوق النقد والبنك الدوليين، بالقضايا ذات الأهمية للدول العربية، في مقدمتها ضرورة توفير المزيد من الدعم المالي والفني للدول العربية التي تمر بتحولات سياسية. وحث المجلس على ضرورة تمتع الدول العربية بحصص وقوة تصويتية في صندوق النقد والبنك الدوليين تعكس تأثيرها الكبير في الاقتصاد العالمي والدور الذي تلعبه في تعزيز استقرار أسواق الطاقة.