إنجاز تقرير الحادث إلكترونياً خلال 3 دقائق بدلاً من 3 أيام قبلاً
6 ساعات للدفع «الكاش» ونصف ساعة للبطاقة الائتمانية
«المالية» و«المركزي» وافقا على دفع المخالفات بالبطاقات إجبارياً
شركات خاصة لتعليم السياقة جراء قلة عدد المدربين مقارنة بالمتدربين
مهلة شهرين أمام مدربي السياقة لشراء سيارات بناقل «أوتوماتيكي»


كشف مدير عام الإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة خطط جديدة للإدارة بينها افتتاح مكاتب للمرور في المجمعات التجارية، والتحول الإجباري لدفع المخالفات المرورية بالبطاقات الائتمانية بغضون أشهر، ومباشرة الحوادث إلكترونياً من موقعها مع إلغاء المعاملات الورقية تماماً.
وقال ناصر بن عبدالرحمن، في تصريح صحافي أمس، إن «هناك خططاً طموحه لدى الإدارة، بينها التوجه لإلغاء المعاملات الورقية تماماً سواء في المخالفات أو تقارير الحوادث»، موضحاً أنه «عند مباشرة الحادث إلكترونياً في موقعه سيكون التقرير جاهزاً بعد 3 دقائق بدلاً من 3 أيام، إذ يرسل من موقع الحادث إلى الجهاز في الإدارة الذي يفلتر التفاصيل ويجهز التقرير فوراً».
وأضاف أن «الإدارة تعمل على التخلص من التعامل بـ(الكاش) نهائياً»، لافتاً إلى أن «مقارنة إجراءات (الكاش) وإجراءات الدفع بالبطاقة كشفت أن الحالة الأولى تستغرق 6 ساعات فيما البطاقة تستغرق نصف ساعة كما أن الدفع بالبطاقات أكثر دقة».
وتابع: «رغم أن الخدمات الإلكترونية مفعلة لكنها مازالت اختيارية، إذ مازال الكثيرون من مرتكبي المخالفات يدفعون ما عليهم من رسوم أو غرامات بالكاش»، مؤكداً أن «التحول النهائي أو الإجباري للدفع بالبطاقات الائتمانية سيتم في غضون أشهر لأن المشروع جاهز بعد حصولنا على موافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة المالية».
وأشار مدير عام الإدارة العامة للمرور إلى أن «الإدارة تبحث دائماً عن توفير السبل التي تخدم المواطنين وتزيل العقبات أمامهم وتسهل عليهم سبل التواصل معها وفي هذا الإطار سيتم فتح مكاتب في المجمعات التجارية بالمحافظات».
وحول تخفيض رسوم وخدمات استصدار رخص السياقة وتسجيل السيارات للمسنين بنسبة 50% قال ناصر بن عبدالرحمن إن «الأمر لا يحتاج إلى استصدار بطاقة للحصول على تلك الخصومات التي تتم تلقائياً حال اطلاع موظف الخدمة على البطاقة الذكية التي تبين عمر حاملها وإذا ما كان مسناً أو لا، وبعدها يطلب منه دفع نصف الرسوم وكل المطلوب الحضور شخصياً وتقديم البطاقة». وعن إفساح المجال لشركات للانخراط في تعليم السياقة، أوضح مدير عام الإدارة العامة للمرور أن «القرار لم يأت عشوائياً وإنما سبقته دراسة للوقوف على عدد من يحصلون على فرصة لتعلم قيادة السيارة وعدد من يخضعون للامتحان وعدد من يجتازونه وعدد الراسبين وعدد الراغبين في الحصول على رخص السياقة»، مشيراً إلى أنه «اتضح بعد هذه الدراسة أن عدد معلمي السياقة قليل جداً بالنسبة للكم الكبير من الراغبين في تعلم السياقة ما جعل الحاجة ملحة لتفعيل هذا الجانب وتطويره».
وأردف أنه «تم بحث الأمر مع معلمي السياقة، ووضعنا ضوابط للشركات الراغبة في دخول هذا المجال مثلما وضعنا من قبل ضوابط للموافقة على منح الرخص لمعلمي السياقة»، مؤكداً أن «المجال يستوعب أكثر من شركة لفتح باب المنافسة».
وفيما يتعلق بالتخلي عن سيارات تعليم السياقة بناقل الحركة العادي إلى الآلي، أشار إلى أن «هذا الأمر كان مطروحاً منذ الثمانينيات وأعيد النظر فيه مؤخراً واجتمعنا مع معلمي السياقة وطرحنا أمامهم الأمر خاصة أن الوقت لم يعد ملائماً مع تطور صناعة السيارات التي يندر في موديلاتها الجديدة الناقل اليدوي (الجير العادي) ومنحناهم فرصة كافية مدتها شهرين ووجدناهم يطلبون شهراً واحداً وخلاصة القول إننا توافقنا معهم وأمهلناهم لشراء سيارات بناقل حركة آلي».
وفيما يخص ارتكاب المخالفات، شدد الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة على أن «لجوء بعض السواق إلى استخدام «الرايبون» أو تغيير شكل السيارة بإطارات غير التي حددتها الشركات المصنعة، تصرفات غير مسموح بها وتسجل مخالفات وتفرض غرامات على من يقوم بها ولن تتساهل شرطة المرور مع من يرتكبها».
وقال إن «تطبيق قانون المرور الجديد يؤتي الآن ثماره، والأصوات العالية المعترضة عليه خفت نبرتها مع تنفيذه بعد أن قلل الحوادث الخطيرة».
واعتبر أن «من إيجابيات إدخال خدمة الهاتف الذكي في إنجاز المعاملات، تحفيز المخالفين على التعامل مع الخدمة الإلكترونية المتوفرة أمامهم بتخفيض الغرامات إلى 50% إذا بادروا إلى الدفع من خلال الخدمة الإلكترونية خلال أسبوع، فكان لهذا الإجراء الصدى الواسع».