كتبت- زهراء حبيب:
قال رئيس نيابة أول للنيابة العامة بدبي محمد عبدالرحيم إن دبي استفادت من تجربة نيابة الأسرة في البحرين، خاصة من نظام الغرفة الخاصة بالحدث لنقل شهادته إلى المحكمة عبر التلفاز، حفاظاً ومراعاة للحالة النفسية للحدث.
وأضاف عبدالرحيم، في تصريح لـ«الوطن»، أن «البحرين والإمارات هما العضوان العربيان الوحيدان من الشرق الأوسط في الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة»، مؤكداً وجود محاولات «لإدخال دول عربية جديدة بالجمعية».
وحول أحدث التقنيات التي تتبعها النيابة العامة لإمارة دبي، قال عبدالرحيم لـ « الوطن» إن «دبي حققت أفضل ممارسات في وسائل التقنية الإلكترونية التحقيق الإلكتروني وعن بعد، بعرض الأدلة عن طريق الكمبيوتر».
وأشار إلى أن «دبي تتبع حالياً إجراء يسمى (وقت وقوع الجريمة) ويقوم على انتقال عضو النيابة العامة مع السكرتير إلى مكان الجريمة لإجراء التحقيق بالواقعة هناك، وجمع الأدلة بالوقت نفسه، والحصول على اعتراف المتهم بصورة آنية لأهميته، فمع مرور الوقت والسماح للمتهم بالتفكير من الممكن تغير روايته واعترافاته».
وحول ما يسمى بـ«نيابة إكسبرس» قال عبدالرحيم إنها «حلت ملايين القضايا البسيطة المتكدسة منذ الأزمة المالية العالمية 2008»، مشيراً إلى أنه «بدلاً من أن تستغرق التحقيق والفصل في الدعوى 3 أشهر تقريباً إلى إنهاء الدعاوى البسيطة في يوم واحد».
وأضح أن «دور نيابة إكسبرس يتضمن أعمال النيابة والمحكمة ومركز الشرطة»، موضحاً أنه «عند وصول قضية كإصدار شيك بدون رصيد، أو الاعتداء البسيط على الآخرين، أو تعاطي الكحول، يتم أخذ إفادة المتهم بالمركز ثم يتم إحالته إلى مكتب وكيل النيابة، للتحقيق معه عبر ما يسمى بالتحقيق الإلكتروني الذي لا يستغرق سوى 5 دقائق فقط».
وتابع: «وبعدها يحال المتهم مباشرة للقاضي الذي يصدر حكمه باليوم نفسه، سواء بالغرامة أو الحبس، ما يعني إنجاز قضية بيوم واحد».