كشف النائب د.عيسى تركي، أن القوة القانونية لمرسوم رفع الدين العام لاتزال نافذة ولا تزول بأثر رجعي، لافتاً إلى أن هناك أفكاراً مطروحة لاستخدام أدوات دستورية تخفف من آثاره قدر المستطاع.
وعدد تركي الأفكار والخيارات المطروحـــة والجــــاري دراستها، بمـــدى المواءمـــة الدستــورية والتقدير الصحيح للأوضاع الواقعية والجيوسياسية، في التقدم باقتراح برغبة بصفة مستعجلة بعدم اللجوء للاقتراض لأكثر من 6 مليارات لحين الفصل بالمرسوم من قبل مجلس الشورى، أو التقدم بمقترح بقانون بصفة مستعجلة بتعديل المرسوم، وغيرها من الأدوات الدستورية.
وقال في تصريح له أمس، إن المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بتعديـــل بعـــض أحكــــام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية يؤذن للحكومة برفع الدين العام إلى 7 مليارات دينار.
وأضاف أن القوة القانونية للمرسوم مازالت نافذة ومستمرة ومرتبة لآثارها القانونية، رغم أن مجلس النواب صوت برفضه وعدم إقراره بجلسة 24 مارس 2015 بأغلبية 30 نائباً، لافتاً إلى أن زوال القوة القانونية للمرسوم متوقفة على رفضه من مجلس الشورى.
وأوضح أن القاعدة المقررة أن المرسوم يعتبر نافذاً ومرتباً لآثاره القانونية من تاريخ صدوره لحين رفضه من المجلسين أو المجلس الوطني بحسب الأحوال، أو من التاريخ الواجب عرضه على المجلسين في حالة عدم العرض، ولا يكون الزوال بأثر رجعي، حسب ما نظمته المادة 38 من الدستور، وما فصلته المذكرة التفسيرية.
وكشف أن هناك أفكاراً مطروحة لاستـخــــدام أدوات دستـــــوريــة للتخفيف من آثار قوة المرسوم قدر المستطاع، لما للدين العام من عبء على الأجيال المقبلة، وتأثيره على مركز البحرين المالي وقيمة صرف الدينار.
وقال إن مسألة تحديد تاريخ طرح المرسوم بقانون ونظره ومناقشته للتصويت عليه لإقراره أو رفضه أمام مجلس الشورى يدخل في تقدير مجلس الشورى، وقد تمتد هذه الفترة وتطول، ومن حق الحكومة هنا الاقتراض لحدود 7 مليارات خلال هذه الفترة استناداً لهذا المرسوم لحين رفضه، وهو أمر ليس متوقعاً في المنظور القريب على حد وصفه.