عواصم - (وكالات): قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون برينان، إن «طهران قدمت تنازلات مهمةً بشأن برنامجها النووي خلال اتفاق الإطار الذي توصلت إليه مع الدول الغربية في مدينة لوزان السويسرية»، بينما أعاد الاتحاد الأوروبي إدراج أكثر من 30 شركة شحن إيرانية ومصرف إيراني كبير على قائمته للعقوبات المتعلقة ببرنامج طهران النووي بعد أن كان قد أزالها عن القائمة بسبب عدم كفاية الأدلة.
وأضاف برينان خلال كلمة في جامعة هارفرد أن «الدافع الحقيقي لرافضي الاتفاق هو قلقهم بشأن المرونة التي ستكتسبها إيران جراء رفع العقوبات عنها»، مشدداً على أن «الاتفاق يضمن قطع الطريق أمام امتلاك إيران سلاحاً نووياً».
وقال إن الاتفاق المبدئي الذي تمّ التوصل إليه الأسبوع الماضي بين إيران والقوى العالمية الست، والذي من شأنه رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران مقابل موافقة طهران على التراجع عن تطوير أسلحة نووية، «هو على الأرجح الاتفاق الأكثر واقعية الذي يمكن التوصل إليه».
وأضاف برينان «الأفراد الذين يقولون إن هذا الاتفاق يقدّم سبيلاً لإيران للحصول على قنبلة، يخادعون تماماً، بالتأكيد أنا مندهش على نحو سارٍّ من أن الإيرانيين وافقوا على الكثير».
وتضافرت قوى الديمقراطيين في واشنطن مع قادة الجمهوريين الذين انتقدوا الاتفاق، في دعم مشروع قانون من شأنه أن يمنح الكونغرس القدرة على قبول أو رفض تخفيف العقوبات، وهي خطوة قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنها قد تقوّض المفاوضات في مرحلة حرجة. وقال برينان - الذي يتولى إدارة وكالة المخابرات الأمريكية منذ 2013 - إنه يتفهم أن بعض المنتقدين للاتفاق يخشون من أنه حتى بعد التوصل لاتفاق سيكون لدى إيران القدرة «على التسبب في مزيد من المشكلات في الشرق الأوسط».
وتابع برينان قائلاً «هذه قضية ومثار قلق وجدل مشروع، لكن لهذا السبب أقول إن ما يجب عليهم عدم القيام به هو محاولة تمزيق هذا الاتفاق (....) لن تجعلوا الإيرانيين يفككون كل شيء تماما ويقولون حسناً لن نسعى لأي نوع من القدرة النووية من منظور سلمي».
في غضون ذلك، واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقاده لاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه مع إيران وقال إنه لا يشمل ترسانة طهران للصواريخ طويلة المدى. وتساءل نتنياهو في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر «لماذا لا يتناول الإطار برنامج إيران للصواريخ البالستية العابرة للقارات الذي هدفه الوحيد حمل الرؤوس النووية؟»
وأضاف أن الفوائد الاقتصادية من تخفيف العقوبات عن إيران ستذهب لتمويل المتطرفين الذين ترعاهم إيران في الشرق الأوسط.
وتساءل في تغريدة أخرى «ما الذي سيوقف إيران عن استخدام أكثر من 100 مليار دولار سيتم رفع التجميد عنها في إطار هذا الاتفاق، لتمويل العدوان والإرهاب في العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها من الأماكن؟»
وطالب نتنياهو في وقت سابق أن ينص الاتفاق مع طهران على اعترافها بحق إسرائيل في الوجود.
وفي اليوم التالي رفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما ذلك الطلب.
وفي مقابلة مع إذاعة «ان بي ار» الأمريكية العامة اعتبر أوباما أن طلب إسرائيل يتخطى إطار المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.
في تطور آخر، أعاد الاتحاد الأوروبي إدراج أكثر من 30 شركة شحن إيرانية ومصرف إيراني كبير على قائمته للعقوبات المتعلقة ببرنامج إيران النووي بعد أن كان قد أزالها عن القائمة بسبب عدم كفاية الأدلة.
والأسبوع الماضي توصلت إيران والدول الست الكبرى إلى اتفاق إطار حول برنامج إيران النووي يمكن أن يؤدي إلى رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران مقابل خفض برنامج إيران النووي لتقويض احتمالات امتلاكها سلاحاً نووياً.
وفي يناير الماضي، أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قراراً بعدم وجوب فرض عقوبات على 37 شركة شحن ومصرف تجارت لعدم كفاية الأدلة ضدها.
وبعد ذلك علقت المحكمة التي تعد ثاني أعلى محكمة في دول الاتحاد الذي يضم 28 بلداً، القرار لإتاحة الوقت للاتحاد الأوروبي للطعن فيه أو السعي لإعادة فرض العقوبات على أسس قانونية مختلفة.
وقالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي إنه نتيجة لذلك أعيد إدراج 32 من تلك الشركات على قائمة العقوبات إضافة إلى بنك تجارت «على أساس مجموعة أسباب جديدة».
وذكرت الجريدة الرسمية أن «»بنك تجارت» يقدم دعماً كبيراً للحكومة الإيرانية من خلال توفير الموارد المالية وخدمات التمويل لمشاريع تطوير النفط والغاز». وأضافت أن «»بنك تجارت» متورط في شراء سلع وتكنولوجيا محظورة».
وتعود العقوبات الغربية ضد إيران إلى سنوات عديدة ماضية، إلا أنه تم تشديدها منذ 2010 وقادتها الولايات المتحدة وسط مخاوف من أن طهران تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية.