{{ article.article_title }}

الدراسة تضمنت 4 فصول وطبقت على الدولية
الخليجية بدبي
المنظمات غير الحكومية تعزز الوعي المجتمعي
بحقوق الإنسان
الدراسة تؤكد أن الخليجية الدولية نموذج فريد
لحماية الحقوق

دعت دراسة خليجية، إلى ضرورة تفعيل دور المنظمات الدولية غير الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات، بهدف زيادة الوعي المجتمعي لوقف ومنع الانتهاكات وتطوير منظومة حقوق الإنسان.
وخلصت الدراسة، التي أعدتها الباحثة الإماراتية مريم بن طوق، في أول دراسة خليجية تتعلق بدور وإسهامات المنظمات غير الحكومية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات، لأهمية تطبيق عدد من المؤشرات الكمية والنوعية والمادية والبشرية المتعلقة بتحليل وقياس النمو والتطور الذي حققته المنظمة، والتعرف على دورها وإسهامها المحلي والإقليمي والدولي في مجال حماية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان ودور المنظمات غير الحكومية فيها.
وناقشت الباحثة، في دراستها، التي جاءت في أربعة فصول رئيسة، وتناولت في مجملها الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية في تطوير منظومة حقوق الإنسان، مع تعريفها بشرعية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الذي يعتبر الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، والتي تستمد المنظمات دورها ومحوريتها من خلال العمل مع الآليات الدولية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي توفرها تلك الشرعية الدولية، إضافة إلى الآليات والوسائل المحلية والإقليمية التي تعمل تلك المنظمات، من خلالها للدفع بتنمية وتطوير التشريعات المحلية وتحسين الممارسات الحكومية المرتبطة بحقوق الإنسان، وما يستلزمه ذلك من عمل بناء ومشترك بين تلك المنظمات ممثلة للمجتمع المدني والمؤسسات التشريعية والحكومية التي هي مصدر التشريع والمسؤولة عن تطبيق القانون وحماية النظام بالدولة.
محلية وإقليمية
وتناولت الباحثة مريم بن طوق، في الجزء الأول من دراستها، التي قامت بتطبيقها على المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان ومقرها دبي، تعريفاً موسعاً للمنظمات غير الحكومية من حيث كونها آلية لحماية حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية، مع استعراض لنشأة المنظمات غير الحكومية وتطورها والهيكلية التنظيمية التي مرت بها تلك المنظمات والتنوع الميداني والدولي في الأهداف والقضايا التي عملت عليها تلك المنظمات وسعت إلى تحقيقها من خلال عملها ونشاطها ومشاريعها التي تنوعت بين النطاق الجغرافي المحلي والإقليمي والدولي، مع توضيح لارتباط تلك العملية مع التصور الخاص بها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ابتداء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين اللذين يعتبران أساسيين لعمل المنظمات غير الحكومية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الأممي والدولي، والتشريعات المحلية والإقليمة التي تؤطر وتنظم عمل تلك المنظمات على المستوى المحلي والإقليمي.
كما عرجت الباحثة، في دراستها على العلاقات الإقليمية والدولية التي تربط المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، وهي علاقات تقوم على التنسيق أو طلب الدعم أحياناً، وفي أحيان أخرى تختص بالاستفادة من الخبرات والإمكانيات التي تتوفر لديها.
وتناولت الباحثة، في الجزء الثاني من الدراسة نشأة المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان وتطورها، وناقشت في هذا الجزء من الدراسة نشأة وترخيص المنظمة وعملها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التعريف بأهداف المنظمة ومشاريعها وبرامجها وهيكلتها التنظيمية والتشغيلية، إضافة لمصادر تمويل المنظمة وما يتطلبه عمل تلك المنظمات من الاستقلالية والحيادية، مع استعراض وتوضيح آليات عمل المنظمة ووسائل تحقيق أهدافها وبرامجها.
واستعرضت الباحثة مريم بن طوق، الآليات والوسائل والأساليب التي تنتهجها المنظمة في عملها، والأنشطة التي تقوم بها المنظمة في سبيل تعزيز دورها وتأثيرها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مع التركيز على عملية بناء شبكة العلاقات الدولية وبناء التحالفات التي هي جزء أساسي من عمل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، مع التأكيد على ما أبرزته المنظمة من تطور ونمو بالمنطقة، كونها المنظمة الخليجية الوحيدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، وما تميزت به من ريادة إقليمية ودولية في مجال تفعيل دورها الإقليمي والدولي لتكون واحدة من أبرز المنظمات العربية فاعلية في الساحة الإقليمية ونمواً على المستوى الدولي.
وفي السياق نفسه، خصصت الباحثة مريم بن طوق، الجزء الأخير من دراستها، على دور وإسهام المنظمات غير الحكومية متمثلة في المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق وضمان الحريات وصون الكرامة والعدالة، من خلال رصد ومتابعة عمل وأداء المنظمة وتحليل نشاطها وإسهاماتها في العديد من المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان، وقامت بدراسة دور المنظمة وإسهاماتها في مجال حماية وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية بالارتباط مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما ناقشت أيضاً ما يتعلق بعمل المنظمة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وارتباطها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخلصت إلى تحليل الدور الذي تقوم به وتسهم فيه المنظمة في مجال تعزيز واحترام الحقوق والحريات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إضافة لرصد ومتابعة جهود المنظمة في مجال ملاحقة مجرمي الحرب والجرائم الإنسانية.
وفي ذات السياق، قامت الباحثة، بتحليل أداء وبرامج وأنشطة المنظمة الخاصة بتعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل، إضافة لحماية حقوق العمال والمهاجرين وجهودها في مجال محاربة الإرهاب والتطرف، كما ركزت على دور المنظمة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وزيادة الوعي المجتمعي بالحقوق والحريات التي توفرها التشريعات المحلية والإقليمة والدولية.
حماية الحريات
وخلصت الباحثة، في نهاية دراستها، إلى ضرورة تطبيق العديد من المؤشرات الكمية والنوعية والمادية والبشرية المتعلقة بتحليل وقياس النمو والتطور الذي حققته المنظمة، والتعرف على دورها وإسهامها المحلي والإقليمي والدولي في مجال حماية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان ودور المنظمات غير الحكومية فيها.
ودعت، في توصيات بحثها، إلى ضرورة الاهتمام بتفعيل دور المنظمات الدولية غير الحكومية، لما لها من أهمية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات، من خلال ما تقوم به من إسهامات لدى السلطات المعنية الحكومية، أو ما تؤديه من جهود موجهة للرأي العام المحلى والإقليمي والدولي، بهدف زيادة الوعي المجتمعي ووقف ومنع هذه الانتهاكات وتطوير منظومة حقوق الإنسان.
وأشارت الباحثة إلى، أن للمنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان دوراً وإسهاماً مهماً في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية وتعزيز الحريات، من خلال ما تقوم به من أعمال وجهود على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وما تقدمه من إسهامات وجهود بارزة تدفع من خلالها إلى تحقيق الاحترام الشامل لحقوق الإنسان وحق الفرد والمجتمع بتمتعه بكامل حقوقه وعدم المساس بحريته أو انتقاص كرامته.
وأكدت الدراسة، أن المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان نموذج فريد في عملها ونجاحاتها، يمكن أن يسترشد بها في مجال العمل في حماية حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات والكرامة وتحقيق العدالة لاسيما بالدول العربية.