قالت اللجنة الأهلية لـ«قسائم دمستان» أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف اعتمد قرار تغيير تصنيف المخطط السكني الواقع بين مجمع 1012 في الهملة، ومجمع 1017 في دمستان، وسيتم صرف التراخيص خلال الأسبوع الحالي.
وأوضحت اللجنة الأهلية أنهم التقوا نهاية الأسبوع الماضي بوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف الذي أكد لهم أنه بإمكان الأهالي صرف التراخيص من بلدية المنطقة الشمالية فور نشر القرار في الجريدة الرسمية مباشرة، حيث تم تغيير التصنيف إلى «سكن متصل ألف». وأردفت «بالفعل تم نشر القرار في الجريدة الرسمية كما وعدنا الوزير وسنقوم بصرف التراخيص خلال هذا الأسبوع». وثمن مجلس بلدي المنطقة الشمالية الجهود التي بذلها وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف في حلحلة موضوع قسائم دمستان، مشيداً بالدور الذي قام به الوزير خلف في حلحلة موضوع قسائم دمستان وإعادة تصنيفها.
وتابع المجلس أن «الخطوة التي اتخذها الوزير خلف والمسؤولين في الوزارة بمتابعتهم وحلهم لهذه المشكلة إنما تعبر عن حقيقة التعاون بين حلقات العمل البلدي سواء فيما يتعلق بالمواطنين وممثليهم في المجلس البلدي أو بالأجهزة التنفيذية».
وأردف «نتمنى أن تستمر هذه السياسة في حل قضايا المواطنين، فهناك الكثير من الملفات العالقة التي نتمنى أن يتم حلها بنفس الآلية التي اتبعها الوزير في حل قضية قسائم دمستان». وقال عضو اللجنة الأهلية عبدالله حسن إن لقاءهم بالوزير خلف هو من أفضل اللقاءات التي تمت بخصوص موضوعهم»، معبرين عن شكرهم وامتنانهم للوزير خلف لحل مشكلة تتعلق بمصالح أكثر من 100 مواطن في منطقة دمستان.
وأضاف «كما أخص بالشكر هنا المجلس البلدي والجهود التي قام بها لإغلاق هذا الملف بما يتناسب مع مصالح المواطنين»، مشيراً إلى أن الوزير قد أكد لهم أن الأهالي لن يتحملوا أي تبعات هذه المشكلة المتعلقة بالمستثمر الأول». وأضاف حسن «وعدنا الوزير أنهم سيتابعون مع المستثمر التزاماته فيما يتعلق بالبنية التحتية (...) أكد الوزير خلف أن الخدمات لهذه المنطقة تجري بشكل طبيعي جداً كأي منطقة أخرى حسب الإجراءات المتبعة». وقال حسن «وجدنا في لقائنا مع الوزير خلف رحابة صدر وتفهم كبير لمشكلتنا (...) هذا اللقاء من أفضل اللقاءات التي وجدناها منذ بداية المشكلة، ونحن سعداء للوصول إلى هذه النتيجة المرضية». وأردف «نشكر الوزير خلف كما نشكر المجلس البلدي في المنطقة الشمالية و المسؤولين في الوزارة الذي تابعوا معنا هذا الملف إلى أن وصلنا إلى حل مرضي، وهو بحق يجسد حقيقة سياسة الأبواب المفتوحة التي تؤكد عليها القيادة السياسية في البلد».