كتب - حسن عبدالنبي:
أظهر مؤشر المديونية الخارجية كنسبة من الناتج المحلي، أن البحرين جاءت بالمركز الثاني عربياً والأولى خليجياً في حجم المديونيات، فيما جاءت لبنان بالمرتبة الأولى، البحرين ثانياً، تليها موريتانيا، قطر، السودان، تونس، جيبوتي والإمارات، وفقاً لتقرير حديث.
وعلى صعيد المديونية الخارجية فقد تحسن وضع الدول العربية بشكل عام خلال السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين.
وتراجع مؤشر الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 32% كمتوسط للفترة بين عامي 2000 و2009 إلى 29.7% خلال عام 2013، إلا أن حجم المديونية الخارجية الإجمالية للدول العربية ارتفع من 585 مليار دولار كمتوسط للفترة بين عامي 2000 و2009 إلى 780.6 مليار دولار عام 2013، مع توقعات بارتفاعها إلى 798 مليار دولار عام 2014.
ومن المتوقع تحسن مؤشرات المديونية الخارجية وتراجعها في عام 2014، مقارنة بالعام السابق من ناحية القيمة في دولتين، وتحسنها وفق مؤشر النسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 6 دول عربية.
كذلك قفزت الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية في الدول العربية من متوسط سنوي بلغ 730 مليار دولار خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2009 إلى 1374 مليار دولار عام 2013، مع توقعات بمواصلة الارتفاع إلى 1482 مليار دولار عام 2014.
وقد ارتفعت قيمة الاحتياطيات الدولية في 13 دولة عربية خلال العام 2013، مقارنة بالعام السابق، وتراجعت في 4 دول، واستقرت في دولة واحدة. أما على صعيد مؤشر تغطية الاحتياطيات الدولية لأشهر الواردات من السلع والخدمات، فتشير البيانات إلى وجود 9 دول عربية ضمن الحدود المقبولة التي تغطي فيها الاحتياطيات واردات الدولة من السلع والخدمات لمدة 5 أشهر، مع ملاحظة أن الارتفاع الكبير لمؤشرات السعودية والجزائر وليبيا يعود إلى إدراج أموال الصناديق السيادية ضمن الاحتياطيات الدولية.