أكدت معالي وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سعادة الاستاذة سميرة رجب بن ابراهيم ان مسألة اجتثاث العنف والارهاب من المجتمع البحريني المسالم من خلال تطبيق القانون اصبح امرا ضروريا لابد منه واولوية قصوى لدى الحكومة بعد ماالت اليه الاوضاع من تكدير للصفو العام وتهديد للسلم الاهلي والوحدة الوطنية واستقرار المجتمع .وقالت معالي وزيرة الدولة لشئون الاعلام في كلمة خلال الجلسة التاريخية والاستثنائية الاولى للمجلس الوطني ان هذة الجلسة تأتي في وقت دقيق تمر به مملكة البحرين يستلزم منا جميعا " افراد ومؤسسات " الى وقفة واحدة من شأنها ان تقطع عن مستقبل وطننا ايادي العنف والارهاب الذي استفتحل في الفترة الاخيرة واصبح يتطلب اتخاذ اجراءات وتدابير استثنائية لاجتثاثه من مجتمعنا الذي عهدناه مسالما وبعيدا كل البعد عن هذة السلوكيات الغربية والمستوردة , معربة عن الشكر لممثلي الشعب اعضاء المجلس الوطني على قيامهم بدورهم التاريخي في مبادرة وقف العنف واجتثاث الارهاب وعلى الدعوة لهذة الجلسة التاريخية .وأوضحت انه قد جاء الوقت لنقف جميعا وبصورة نهائية وعاجلة امام الارهاب " هذا المرض الخبيث " الذي اصبح ينخر جسد مجتمعنا المسالم في نية واضحة من مدبريه محرضيه ومنفذيه لجر البلاد لحرب أهلية بين مكونات المجتمع الواحد .وشددت معاليها على ان مملكة البحرين عملت ولاتزال ولن تتوقف عن دعم الحقوق الدستورية والحريات العامة طبقا للدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها والتزمت بها ولكنها اليوم تحتاج الى حماية كيانها ومواطنيها ومقيميها من مرض خبيث اسمه الارهاب الذي لن يتوقف الا بالاجراءات والتدابير العاجلة والاستثنائية التي تقطع الطريق امام قنوات التحريض على العنف ودعم الارهاب بما في ذلك وسائل الاعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي التي خرج بعضها عن دوره الطبيعي وانطلق ضمن مشاريع تحريضية بعيدة كل البعد عن الوظيفة الاصلية التي جعلت من اجلها .واضافت انه عندما يصل الخطر الى جسم المجتمع من واجب الدول ان تواجهه , وهو ما قامت به اعرق الديمقراطيات واتخذت الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية مجتماعاتها , حيث قامت الولايات المتحدة الامريكية بسن قانون الارهاب بعد احداث 11 سبتمبر ودافعت سنة 2012 عن مشروع قانون يتيح لها اغلاق مواقع الانترنت التي تهدد امنها القومي , كما سارعت فرنسا سنة 2012 الى ايقاف صفحات من مواقع التواصل الاجتماعي التي مجدت جريمة قتل ضد مواطنين فرنسيين يهود وذلك باسم المحافظة على السلم الاهلي , كما قالت الحكومة البريطانية مؤخرا في نفس الاطار بان برامج التجسس على الاتصالات الكترونية " تمبورا " تم بصورة قانوية حسب مقتضيات حماية الامن القومي .واكدت اننا نعيش اليوم لحظة تاريخية سوف نحاسب عليها ما حيينا لاتخاذ الاجراءات والتدابير الصحيحة لحماية وطننا ومستقبل ابناءنا من كارثة العنف والارهاب , مشددة على اننا في امس الحاجة الى تشريعات تجرم التحريض على العنف والقتل تحت اية مسمى كان عبر وسائل الاعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي , ومن شأن هذه التشريعات ان تخرج ضد الجرائم الارهابية .وفي ختام كلمتها اعربت معالي وزيرة الدولة لشئون الاعلام عن املها بأن تخرج جلسة المجلس الوطني التاريخية اليوم بما يحقق المزيد من الامن والاستقرار لمملكتنا العزيزة .