{{ article.article_title }}

كشفت لجنة معالجة العمالة السائبة في أولى اجتماعاتها أمس عن مشروع خطة وطنية لمعالجة المظاهر السلبية المتعلقة بـ«السائبة»، تتضمن محاور رئيسة بينها تقنين معايير إصدار السجلات التجارية، وضوابط لترشيد إصدار تصاريح العمل، وآليات لضبط المخالفات والترحيل، ومنح فترة لتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية، واجراءات جديدة لاستخدام العمالة المؤقتة، وإجراءات للحد من ظاهرة الباعة الجائلين، إضافة لرؤية حكومية للرقابة على مساكن العمال والعزاب وتطوير التشريعات المتعلقة بها.
وبحث اجتماع اللجنة برئاسة وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان أمس، مضامين مشروع الخطة وطنية لمعالجة الظواهر السلبية المرتبطة بالعمالة السائبة، ووضع الحلول لها، إذ تدارس الأعضاء المرئيات والمقترحات المطروحة، تمهيداً لاستكمال مكونات الخطة الوطنية واعتمادها، ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء، بحسب بيان أعقب الاجتماع.
وقال البيان إن «مشروع الخطة الوطنية يشمل محاور عدة، منها ما يتعلق بتقنين وتطوير معايير وآليات إصدار السجلات التجارية، وتنسيق الجهود بين وزارة الصناعة والتجارة وهيئة تنظيم سوق العمل، وضوابط ترشيد وإصدار تصاريح العمل، إضافة إلى آليات ضبط المخالفات والترحيل وتطوير التشريعات المنظمة لضبط مخالفة تصاريح العمل وتطوير التنسيق بين الهيئة ووزارة الداخلية في عمليات التفتيش على تصاريح العمل والإقامة».
ويتضمن مشروع الخطة، بحسب البيان، «بحث سد مصادر ومسببات العمالة السائبة والخطوات التطويرية الممكنة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى الإعداد لمنح فترة لتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية، وتفعيل حزمة من الإجراءات الجديدة لاستخدام العمالة المؤقتة والاستفادة من وكالات توريد العمال، والإجراءات المقترحة للحد من ظاهرة الباعة الجائلين ومن يعملون لحسابهم الخاص». وتشمل الخطة «رؤية حكومية متكاملة للرقابة على مساكن العمال ومساكن العزاب والتعديلات المقترحة على التشريعات والقوانين المنظمة لسكن العمال وإجراءات الرقابة والتفتيش على مساكن العمال والعزاب، وغير ذلك من الجوانب ذات الصلة بمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية». وقال حميدان، خلال الاجتماع، إن «معالجة ملف العمالة السائبة يتطلب تقديم رؤية واضحة تعتمد على تشخيص دقيق لأسباب هذه الظاهرة غير النظامية التي تعد هاجساً أمنياً ومجتمعياً واقتصادياً لجميع فئات المجتمع لما لها من آثار سلبية جمة، معتبراً أن السيطرة عليها يحصن المجتمع من مضارها على المديين القريب والبعيد، وهذا لا يتأتى إلا من خلال تضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية لاتخاذ الإجراءات الفاعلة والمتظافرة والمتواصلة دون انقطاع للتصدي ومعالجة هذه الظاهرة». وأكد حميدان أهمية «مراعاة التوازن بين الضبط القانوني ومبدأ الحريات وتعزيز حركة الاستثمار في البحرين عند معالجة وحل هذه الظاهرة»، موضحاً أن «تحقيق هذا التوازن يكرس استراتيجية المملكة في تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي والتزاماتها بالمعايير الدولية المنظمة للعمالة الوافدة دون السماح بتجاوز القانون والأنظمة التي وضعت لمصلحة الوطن والمواطنين».
وشدد على «أهمية الجهود المبذولة حالياً لمراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة في هذا الجانب وإيجاد الأدوات التشريعية المطلوبة لسد الفجوات التشريعية والتي قد يتم استغلالها للترويج لهذه الظاهرة».
شارك بالاجتماع عدد من كبار المسؤولين في وزارات الداخلية، والتجارة والصناعة، والأشغال والبلديات، والتنمية الاجتماعية، والعمل، إضافة إلى هيئة تنظيم سوق العمل.