أعلنت وزارة العمل انتهاءها من توظيف 1319 خريجاً من «قائمة 1912» التي انتقلت مسؤولية توظيف المدرجين فيها من «تمكين» إلى «العمل» قبل نحو 5 أعوام، أي بنسبة 70% من العدد الإجمالي، مع انحصار العدد المتبقي بـ124 متدرباً جميعهن من الإناث عدا متدرب واحد من الذكور، بحسب الوزارة التي كشفت عن رد جهات حكومية باستحالة توظيف المتبقين.
وقالت «العمل»، في بيان أمس تعقيباً على ما نشر في صحف محلية حول انتهاء عقود متدربين من «قائمة 1912»، إنه تم استبعاد أعداد من القائمة جراء «توجههم إلى العمل الحر، أو ظروفهم الاجتماعية الخاصة، أو الاعتذار عن قبول فرص العمل المعروضة في القطاع الخاص».
وأرجعت الوزارة توجيه متدربات إلى القطاع الخاص لـ»تأكيد الجهات الحكومية التي يتدربن بها استحالة تسكينهن لأسباب تتعلق بالهياكل الوظيفية وعدم توفر الاعتمادات المالية المخصصة لها وعدم ملائمة مؤهلات المتدربات مع متطلبات الوظائف المتوفرة».
وشددت الوزارة أنها «لن تدخر أي جهد أو مسعى من أجل توفير وظائف تناسب مؤهلات من تبقى من قائمة 1912 في منشآت القطاع الخاص». وأضافت «العمل» أن «الوزارة عززت جهودها حسم موضوع العقود المؤقتة للعدد المتبقي من القائمة نظراً لعدم إمكانية تجديدها، بغية إيجاد حلول نهائية»، مشيرة إلى أن من بين الجهود التي بذلت «وافقت الوزارة على تمديد عقود التدريب في الحالات التي تتوفر فيها وظائف شاغرة ومناسبة للمتدربات ضمن الهياكل الوظيفية المعتمدة بالوزارات والجهات الحكومية على أمل تسكين أكبر عدد منهن في وظائف دائمة ومجزية».
وتابعت أن من بين الجهود في حال تعذر إمكانية التثبيت «الترويج للمتدربات المتبقيات لدى منشآت جاذبة في القطاع الخاص، مثل المنشآت التعليمية والطبية والصحية لضمان الحصول على فرص وظيفية أكثر ملاءمة لتخصصات وظروف المتدربات».
وقال البيان إن وزارة العمل «اعتمدت حزمة من التسهيلات الإجرائية والميزات الإيجابية وتقديمها لأصحاب العمل من أجل تذليل المعوقات، من ناحية، وإقناع المتدربات المتبقيات من ناحية أخرى، من خلال التوجه نحو منشآت القطاع الخاص والاستفادة من الفرص الوظيفية البديلة التي تعرضها، خصوصاً مع تأكيد الجهات الحكومية التي يتدربن بها استحالة تسكينهن لأسباب تتعلق بالهياكل الوظيفية وعدم توفر الاعتمادات المالية المخصصة لها وعدم ملاءمة مؤهلات المتدربات مع متطلبات الوظائف المتوفرة». وأردفت «العمل» أن «أي متابع ينظر إلى هذه المسألة من زاوية موضوعية وشاملة، سيرى بوضوح حجم الإنجاز المتحقق في هذا المجال، وما أثمرت عنه المساعي المشتركة وجهود التنسيق والتعاون بين الوزارة ومختلف الوزارات والهيئات الحكومية، إلى جانب منشآت القطاع الخاص، من نتائج طيبة أدت إلى توظيف غالبية الواردة أسماؤهم في القائمة».