{{ article.article_title }}

قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى سوسن تقوي، إن مطالبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بالإفراج الفوري عن نبيل رجب قفزت على وقائع ملموسة بشأن مخالفات قانونية وقع فيها رجب وعلى إثرها جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حيث جرى القبض عليه وفق ما ينص عليه القانون من بعد نشره معلومات من شأنها الإضرار بالسلم الأهلي وإهانة هيئة نظامية بالمخالفة للقانون.
وانتقدت تقوي، البيان الصادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بشأن المطالبة بالإفراج عن رجب.
وأكدت، أن البيان الأمريكي المتسرع منعدم الأثر أمام شموخ المؤسسة القضائية بالبحرين، والتي تحتكم في قراراتها وأحكامها للدستور والقانون، ولن تحيد عنهما، وذلك لأن المؤسسة القضائية بالبحرين ملزمة بأن تكون ميزانا للحق والعدالة ولإعطاء كل ذي حق حقه، وذلك مصدر ثقتنا الكبيرة في هذه المؤسسة وما تصدره من قرارات وأحكام. وأشارت إلى، أن البيان الأمريكي يعتبر تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية البحرينية، وذلك من الأمور التي تضر بعلاقات الصداقة المتينة بين البلدين، خاصة وأن البيان صادر من متحدث رسمي يمثل وزارة الخارجية الأمريكية، وهو ما يتطلب تحركاً من وزارة الخارجية بضرورة إجلاء الحقيقية وتقديم الإيضاحات الشافية لنظيرتها الأمريكية بشأن مجريات موضوع قضية نبيل رجب.
وذكرت، أن البحرين دولة مؤسسات وقانون، وأن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات، ولا يمكن لأي شخص أن تكون له حصانة أو أن يكون فوق الدستور أو القانون أو يكون بعيداً عن المساءلة أو المحاسبة، وبخاصة إذا كان يعمل على تكدير السلم الأهلي وإشاعة المعلومات المضللة في فترة حرجة تشهدها المنطقة العربية في هذه الفترة، المتمثلة في إنجاز العملية العسكرية «عاصفة الحزم»، وما تتطلبه من تشكيل جبهة وطنية موحدة للتصدي لتمدد التطرف والمليشيات الحوثية والتغول الإيراني بالمنطقة العربية والإسلامية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم بالمنطقة.