أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي أحمد نجم، أن تسريع حلحلة نزاعات المشاريع العقارية المتعثرة بالمملكة، سيضع البحرين على أعتاب مرحلة عقارية جديدة، وسيساعد على التسويق للبحرين عقارياً على المستوين الإقليمي والعالمي.
وأشاد نجم بالتوجه الحكومي نحو تسريع حلحلة نزاعات مشاريع التطوير العقارية المتعثرة؛ وذلك بعد أن أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوماً بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، والذي على أثره توقف جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالمشاريع المتعثرة على أن تتولى لجنة يحددها مجلس الوزراء معالجة ذلك الملف هي لجنة ذات اختصاص قضائي تسمى «لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة».
ودعا نجم جميع الأطراف المتنازعة في هذه المشاريع للتعاون مع اللجنة عبر تقديم أوراقها ومستنداتها، لضمان حصولها على حقها؛ بما فيها الأطراف التي كانت حازت على حكم تحكيم من مركز التحكيم التجاري الخليجي، أو التي اتفقت للجوء إلى التحكيم وفقاً لقواعد المركز «دار القرار».
ولفت إلى أن اللجنة وبحسب المرسوم الملكي، لديها صلاحيات بحل النزاع ودياً في الدرجة الأولى ومن ثم في حال لم يتم التسوية وفق مدد قانونية منصوص عليها تقوم اللجنة في البت في تسوية النزاع بقرار نهائي في مدة زمنية لا تتجاوز 18 شهراً على أن تراعى مصلحة المشروع والمستثمرين كافة وخاصة المشترين وهم الذين يمثلون القاعدة الكبيرة من المشروع.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أصدر القرار رقم (1) لسنة 2015 بشأن الضوابط والمعايير التي يعتبر بموجبها أي مشروع تطوير عقاري متعثراً والتي على ضوئها تم اعتبار كل من مشروع مارينا ويست ومشروع بوابة أمواج مشاريع متعثرة وفقاً للضوابط التي تم تحديدها.
وذكر نجم بأن هذا التوجه يحقق أحد أهم الأهداف التي يسعى لها المتقاضون في سرعة الفصل في نزاعاتهم والحصول على حقوقهم، إذ تم الإقرار في المرسوم الملكي بأن اللجنة المنشأة هي لجنة ذات اختصاص قضائي.
وتابع «المرسوم الصادر عزز صورة حكومة البحرين القضائية كحكومة جادة في حل جميع النزاعات بما فيها مشاريع التطوير العقاري المتعثرة وبمختلف السبل الممكنة، بما يرسخ المكانة القضائية التي بات يتمتع بها القضاء البحريني في تعدد طرق التقاضي وتيسيرها».
وأشار إلى أن حكومة البحرين سباقة على مستوى دول مجلس التعاون في تطبيق قواعد الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي منذ ثلاثة عقود ونيف؛ فقد صدر في مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1994 لاعتماد هذه القواعد.