(أرقام): أكدت مجلة «ذا بانكر»، أن الكويت أمام مرحلة نمو جديدة، حيث تستعد لدخول المرحلة الثانية من النمو الاقتصادي، وذلك على الرغم من تأثير التراجع الحاد بأسعار النفط العالمية على العديد من الدول المصدرة للنفط، لاسيما وأن السعر التعادلي في الميزانية يصل 48 دولاراً للبرميل، بفضل مشاريع البنية التحتية الحكومية.
ورأت «ذا بانكر»، أن الكويت تسير على الطريق الصحيح، إذ يزداد معدل التفاؤل في البلاد مع استعداد المصرفيين والعاملين في القطاع الخاص لمرحلة من النمو المستدام.
وتنعكس هذه الاتجاهات الإيجابية في تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع أن يصل 1.8% هذا العام بزيادة من 1.4% في 2014، بحسب صندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تعتبر منخفضة إلى حد ما في منطقة تعرف بخطواتها السريعة نحو التطور الاقتصادي، يشكل السجل الحافل للفوائض المالية المضاعفة التي يتم تحقيقها سنوياً منذ 1998، دعماً للمسار الصاعد للبلاد، بحسب وكالة «فيتش» للتصيف الائتماني.
وقال مدير قسم البحوث في بنك الكويت الوطني إلياس بخعازي «منذ 2013 إلى يومنا هذا تبذل جهود كبيرة لتفادي المزيد من التأخير ودفع البلاد نحو المزيد من التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص».
وأكدت «ذا بانكر» أن البيئة السياسية المنقسمة خلال الأعوام الأخيرة أدت إلى تأخير تنفيذ العديد من مشاريع النمو والبنية التحتية الأساسية، إلا أن انتخاب المجلس الحالي وضع حداً لهذا الشلل». وبحسب تقارير فإن نشاط المشاريع في الكويت، كان من بين الأكثر توسعاً في منطقة الخليج في 2014. وبشكل عام، تم منح عقود بقيمة نحو 7.3 مليار دينار العام الماضي، أي نحو 4 مرات قيمة العقود الممنوحة منذ 2013.