دعا أمين عام مجلس التعليم العالي رياض حمزة، الجامعات إلى موافاة الأمانة العامة بالمجلس ببيانات الطلبة المسجلين في الدراسات العليا ومستوى الإشراف والمتابعة، مؤكداً أن القرارات الصادرة مؤخراً بهذا الشأن لا تضر الطلبة المسجلين حالياً.
وقال حمزة في تصريح له أمس، إن القرارات الصادرة عن المجلس في جلسته المنعقدة مؤخراً برئاسة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي د.ماجد النعيمي، انصبت بالدرجة الأولى على تعديل أوضاع الدراسات العليا في الجامعات، التزاماً بالضوابط والأغراض الأكاديمية وبالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
وأضاف أن هذه القرارات تضمن دراسات عليا ذات قيمة أكاديمية مرموقة، وحفاظاً على مصالح الطلبة، بحيث يحصلون على مستوى جيد من الدراسة والإشراف الأكاديمي، وقدر كافٍ من التقييم والمتابعة يتناسب مع ما يدفعونه من رسوم دراسية.
وأكد الأمين العام أن هذه القرارات لن يضار منها الطلبة المسجلون حالياً في الدراسات العليا طالما التزمت الجامعات بالتعليمات، مبرراً «هدف هذه القرارات تصحيح أوضاع الجامعات، وإلزامها باتخاذ الخطوات الضرورية اللازمة، لإظهار الجدية الكافية في التعامل مع الملف، خصوصاً بعدما تبين من خلال الزيارات الميدانية والمتابعات الحثيثة، أن أغلب طلبة الدراسات العليا لا يحصلون على إشراف أكاديمي كافٍ».
وقــــــال إن الجامعات المعنية مدعوة لموافاة الأمانــة العامة ببيانات الطلبة المسجلين لــــديها ومستوى الإشراف والمتابعـــة، بما يتنــــاسب مــع التعليمات الصادرة بهذا الشأن.