{{ article.article_title }}

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى خليجي خدع عربياً بقدرته على جلب الجنسية البحرينية مقابل 20 ألف دينار بالسجن 5 سنوات وإبعاده نهائياً عن البلاد.
وتشير الوقائع إلى أن أحد أصدقاء المجني عليه نصحه بالسعي للحصول على الجنسية البحرينية لتسهيل معاملاته التجارية في دول مجلس التعاون كونه رجل أعمال لديه استثمارات وأعمال في الخليج، وأنه لديه شخص يملك علاقات مع أشخاص في الإدارة العامة المعنية، يمكن مساعدته في الحصول على الجنسية، وتم الاتصال به «المتهم» فأخبره أن كلفة الجنسية قد تصل إلى 250 ألف ريال، وعليه دفع مقدم 200 ألف ريال.
ولم يشك رجل الأعمال «المجني عليه» في كلام المتهم ودفع له المقدم ووقع له الأخير شيكات بالمبلغ، وبعد عدة أيام أخبره أن الجواز صدر وأرسل له نسخة على هاتفه النقال فيه صورته لكنه أخفى بقية المعلومات كرقمه الشخصي، مرجعاً ذلك لضمان عدم استخراج الجواز قبل سداد المبلغ المتبقي، لكنه اكتشف بأنه نصب عليه ووقع في فخ المتهم عند قدومه للبحرين، وقدم بلاغاً ضده. وبمواجهة المتهم أنكر الاتهام وبرر استلامه المال الذي وقع على شيكات بحقه، أنه سلفة أخذها من المجني عليه.
ووجهت له النيابة العامة تهمة ارتكاب تزوير في المحرر الرسمي المنسوب صدوره إلى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة عن طريق اصطناعه ووضع إمضاء وختم مزور بغرض استعماله كمحرر صحيح، كما إنه استعمل المحرر المزور موضوع التهمة السابقة مع علمه بتزويره بأن سلمه للمجني عليه تنفيذاً لغرض احتيالي. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى انعقدت برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله.