بقلم - عارف هجرس:
شهد القطاع العقاري في البحرين قفزات متسارعة، جعلته يتصدر سلم الأولويات بالنسبة إلى الحكومة، عبر ما أظهرته من اهتمام لا محدود معزز بسلسلة إجراءات لتطوير هذا القطاع وتنظيم مهنه المتشعبة.
ولابد من أن هذا الاهتمام تقف وراءه أسباب عدة، من بينها تنبه القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وحكومته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لأهمية هذا القطاع الذي يساهم مساهمة نوعية تؤكدها البيانات الرسمية لما حققه القطاع العقاري والبناء في الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الثالث من العام 2014 بحدود 17%، أي بزيادة تقدر بحوالي 13.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013 الذي كانت نسبة المساهمة فيه حوالي 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أنه غني عن البيان ما للقطاع العقاري من أثر إيجابي مستدام على جوانب الاقتصاد كافة، إذ يعتبر أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني في البحرين، وثاني أكبر القطاعات الاقتصادية حجماً، ويشغل 16 قطاعاً آخر.
ولقي هذا الاهتمام تشجيع الأنظمة في البحرين وسماحها بالترخيص وإشهار جمعيات أهلية تعنى بالقطاع العقاري، ومن بينها جمعية التطوير العقاري البحرينية، وتهدف في مجملها إلى المساهمة في تطوير النهضة العمرانية والحضرية في البلاد، فضلاً عن التعاون مع الجهات الرسمية في المملكة في رفع التوصيات التي تلبي حاجة القطاع الخاص وفيما يعود بالنفع والإيجاب على مصلحة الطرفين.
كنت ذات مرة في زيارة برفقة عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية إلى الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وكان شديد الحرص على الاستماع إلى العقبات التي تعترض عملنا في مجال التطوير العقاري جراء بعض التعقيدات البيروقراطية التي تصر عليها أحياناً بعض الجهات المخولة بمنح تراخيص تنفيذ مشاريع التطوير العقاري. وأحسب أننا أثقلنا عليه بسرد وعرض مشاكلنا وتطلعاتنا. لم تكن فقط تلك المرة، بل في كل مرة نجلس فيها إلى الشيخ خالد بن عبدالله نستشعر أن كله آذان صاغية.. يستمع بلا ملل.. ويطلب منا أن نتحدث حتى تصل الرسالة واضحة كاملة، ويسترعي كل انتباهه لنا في جلسة لا تتعدى النصف ساعة، لكن مخرجاتها قد تمتد لسنين طويلة.
إن هذه الروح.. روح المسؤول الذي يسمع، فيقتنع، فيخطط، ويعمل على تصويب الخطأ، ويساهم في وضع الحلول بوصفه شريكاً للقطاع الخاص لا منافساً له، هي أحوج ما نحتاج إليه في مجتمعنا، ليس على مستوى القطاع العقاري، بل على مختلف المستويات التي متى ما وجدت لمكنتنا من التغلب على الكثير من مشاكلنا.. وهي بلاشك صفات يجب أن يكتسبها كل مسؤول موكلة إليه مهمة الاستماع إلى الناس وتحسس احتياجاتهم وتلبيتها قدر المستطاع، فما بالكم بمن كانت هذه الصفات فطرية في شخصه!
حينما نقول إن الشيخ خالد بن عبدالله رائد التطوير العقاري في البحرين وأحد أعمدته وأركانه، فهي كلمة حق -لا مجاملة فيها- يجب أن تقال في حق هذا الرجل الذي يحمل على عاتقه ملفات عدة، تعكس حجم الثقة التي أولتها إياه قيادتنا الرشيدة. شخصية كاريزمية قيادية ملهمة ومبدعة كشخصية خالد بن عبدالله يجب أن تستنسخ في كل وزارة، ونهيئ على أساسها صفاً ثانياً باعتبارها نموذجاً فريداً.
ومن نافلة القول أن نذكر أن للشيخ خالد بن عبدالله فضلاً كبيراً -إن لم يكن كل الفضل- في صدور سلسلة القوانين المنظمة للقطاع العقاري التي رأت النور مؤخراً، وعلى رأسها القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري الذي جاء لينظم العلاقة بين الأطراف العقارية ذات العلاقة، والمرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة الذي جاء ليصحح مساراً أعوج سرعان ما أعاد هذا المرسوم الأمل بعودة الثقة إلى السوق العقارية في البحرين مجدداً، هذا بالإضافة إلى القانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات الذي جاء هو الآخر لسد فراغ تشريعي نتجت عنه عشوائية أضاعت حقوق مؤجرين ومستأجرين.
ولو كان في الأمر من سعة لسردت ما لا يتسع المجال لذكره من جهود معاليه في سبيل تطوير هذا القطاع.. «شكراً» -وإن كانت لا تفي حقكم- تقبلها مني ومن كل من يشهدون لكم بذلك.
رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية
والعضو المنتدب لشركة ديار المحرق