الرياض - (وكالات): أدى خالد بحاح رئيس الوزراء اليمني المعترف به دولياً في الرياض اليمين الدستورية كنائب لرئيس الجمهورية في بلاده غداة تعيينه في المنصب، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وأدى بحاح «49 سنة» اليمين أمام الرئيس عبدربه منصور هادي الذي اضطر بدوره للانتقال إلى السعودية بسبب سيطرة المتمردين الحوثيين على أجزاء واسعة من اليمن، خاصة العاصمة صنعاء. وحصلت مراسم اليمين في السفارة اليمنية في الرياض.
وكلف بحاح في 13 أكتوبر 2014 بتشكيل الحكومة اليمنية بعد استقالة محمد سالم باسندوة، وتولى رئاسة الحكومة لأقل من 3 أشهر.
وكان المتمردون الحوثيون سيطروا على صنعاء في 21 سبتمبر 2014، وفي يناير الماضي سيطروا على كامل مؤسسات الحكم وفرضوا الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اللذين استقالا في مرحلة أولى.
وانتقل هادي لمدة شهر تقريباً إلى عدن التي أعلنها عاصمة مؤقتة فيما تمكن بحاح من مغادرة اليمن، إلى أن استقر الرجلان في السعودية التي تقود منذ 26 مارس الماضي تحالفاً دولياً يشن عمليات عسكرية ضد الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح استجابة لدعوة الرئيس اليمني الشرعي.
ويمثل هادي وبحاح الشرعية اليمنية بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي عموماً.
وبعد تدخل المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر، في وقت سابق، توصل الأطراف إلى اتفاق يقضي برفع الإقامة الجبرية عن بحاح وحكومته، ليخرج من صنعاء إلى عدن، ومن ثم توجه إلى الرياض مطلع أبريل الحالي.
وكانت حكومة بحاح أصدرت بياناً في السابق أكدت فيه أن استقالتها المؤرخة في 22 يناير 2015 تعتبر استقالة نافذة وغير قابلة للتراجع، بما فيها عدم مسؤوليتها عن القيام بتصريف الأعمال.
وأوضحت فيه أن استقالتها كانت تعبيراً عن استيائها الشديد من العملية الانقلابية التي قادها الحوثيون في 19 يناير الماضي، وذلك من خلال استيلائهم على أهم موقع سيادي للدولة بطريقة عسكرية، وهو دار الرئاسة، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، حتى أصدر الرئيس اليمني الشرعي عبدربه منصور هادي قراراً بتعيينه نائباً لرئيس الجمهورية، إضافة إلى إعادته إلى منصبه كرئيس للحكومة اليمنية. ورحب مجلس التعاون الخليجي بتعيين بحاح نائباً لرئيس الجمهورية. وأكد في بيان أن تعيين بحاح في هذا المنصب «خطوة مهمة لتعزيز الجهود التي يبذلها الرئيس عبدربه منصور هادي لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن الشقيق».
وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني في البيان إن دول المجلس «ستواصل دعمها ومساندتها لكافة الجهود التي يبذلها الرئيس عبدربه منصور هادي وخالد بحاح والقوى السياسية اليمنية المتمسكة بالشرعية الدستورية لاستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة».
وفي أول رد فعل للأحزاب السياسية اليمنية، أعلن حزب التجمع الوحدوي اليمني تأييده لقرار الرئيس هادي، واعتبر الحزب في بيان له أن هذا القرار يمثل بداية لإصلاح القرار السياسي وتحسين الأداء السياسي بشكل عام.
وقال الحزب في بيانه إن «بحاح رجل إدارة ويتحلى بحماس وديناميكية، والوضع الراهن يحتاج إلى شخص مثل بحاح يمتلك قدرات ومعالجات سريعة».