{{ article.article_title }}

أكد رئيس اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب خالد الشاعر، ضرورة بناء شراكة حقيقية وفعلية بين جميع المؤسسات الحقوقية بالبحرين. وقال، إنه تم الاطلاع على الأقتراح برغبة بقيام الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة تتضمن الآليات والإجراءات والخطط اللازمة للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بالبحرين.
وأضاف، أنه تمت مخاطبة وزاراتي الخارجية، والداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للمرأة، واللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والاتحاد النسائي، والأمانة العامة للتظلمات، وجمعية مراقبة حقوق الإنسان، وجمعية معاً لحقوق الإنسان، ومركز المنامة لحقوق الإنسان، جمعية الحقوقيين، للاطلاع على مرئياتها.
وذكر، أنه تم الاطلاع على مرئيات اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، ومجموعة البحرين لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للمرأة، الذين أبدوا رغبتهم في التنسيق والتعاون مع المجلس.