كتب - محمد القصير:
قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس النيابي جمال داوود، إن اللجنة تتمسك بمشروع قانون تخصيص 50% من الجزر الاستثمارية كسواحل عامة من حيث المبدأ فقط، لافتاً إلى أن اللجنة تعمل على رفع الشبهة الدستورية بمادة أو مادتين من المشروع.
وأضاف داوود في تصريح لـ"الوطن"، أن المشروع بقانون مازال قيد الدراسة، وغايته إيجاد منافذ بحرية مخصصة للعامة.
من جانبه، قال النائب عيسى التركي، إن مشروع القانون يتعارض مع الدستور وفقاً للمادة 9 منه الناصة على حفظ الملكية الخاصة، داعياً للبحث عن حلول أخرى لتوفير السواحل للعامة، باعتبار أن المشروع يحد من جذب الاستثمارات والسواح.
وطرح التركي خيارين لتخصيص جانب من الجزر الاستثمارية كسواحل للعامة، باستملاك الجزء المراد تخصيصه للعامة، أو دخول الدولة كشريك في المشروع الاستثماري، حتى يكون هناك مبرر دستوري للمشروع المقترح.
واستشهد بدول مجاورة أصبحت رائدة في استقطاب المستثمرين والمشروعات الكبرى عبر تشريع قوانين تصب في صالح القطاع الخاص، مطالباً بتخصيص شواطئ وسواحل للعامة بطرق سليمة.
وكان مجلس النواب ناقش أكثر من مرة مشروع قانون تخصيص نسبة 50% من السواحل الاستثمارية للعامة، وأعاده للدراسة لوجود شبهة دستورية ببعض مواده.